ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أحمد شيخو يكتب: حقوق الإنسان في تركيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements


 تستمر حملات القمع ضد المعارضيين الحقيقيين والمفترضين في تركيا رغم عدم وجود حالة الطوارئ بشكل رسمي في أغلب الأوقات، لكن في مناطق جنوب شرق تركيا منذ تشكيل تركيا وحتى الأن لم يرفع حالة الطوارئ الفعلية وأحيانا الرسمية لوجود قضية الشعب الكردي بدون حل ومحاولة إنهاء المجتمع الكردي والقضاء عليه من قبل السلطات التركية .


وتفرض السلطة التركية القيود الشديدة  والصارمة ويتم حجز آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول والعقابي السابق للمحاكمة بدون أية أدلة موثوق بها على أرتكابهم جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي. ويتم فرض قيود شديدة على حقي حرية  التعبير والتجمع السلمي، ويتعرض الأشخاص الذين يعدون منتقدين للحكومة الحالية للاعتقال أو يواجهون تهم  جنائية ملفقة.


 وتواصل السلطات حظر المظاهرات بصورة تعسفية، واستخدام القوة الغير الضرورية والمفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية المختلفة. وهناك الكثير من الأنباء الصادقة عن التعذيب في السجون و حالات الاختفاء القسري.

ومن الممكن عرض النقاط  (6) التالية لمعرفة حقوق الإنسان في تركيا:


  • حرية التعبير:

تستخدم  السلطات التركية عمليات التحقيق والمقاضاة الجنائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال العقابي السابق للمحاكمة في  ظل غياب الأدلة على ارتكاب أي أفعال خاطئة جنائيًا؛ وذلك لإسكات المعارضة الحقيقية أو المفترضة. وفي أغسطس/آب من عام 2019، دخل تشريع جديد حيز التنفيذ، يُلزم منصات البث على شبكة الإنترنت بتقديم طلبات للحصول على تراخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الذي يتولى مراقبة المحتوى المنشور على المنصات، لزيادة صلاحياته الرقابية على المحتوى الإلكتروني..

وأجريت تحقيقات مع الآلاف من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية "نشر محتوى إجرامي" حسب قول السلطات  فيما يتعلق باحتلال تركيا لمناطق عفرين وسري كانية(رأس العين) وكري سبي( تل أبيض).


  • الصحفيون: 

من الصحيح القول أن حرية الصحافة في تركيا معدومة، فهي تحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تراجعت 60 درجة في السنوات  الأخيرة، مع سيطرة شبه كاملة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية وسلطته على كافة وسائل الأعلام، ويتم اعتقال كل صحفي لايتوافق عمله وكلامه مع أهواء أردوغان والسلطة وحزب العدالة والتنمية وكل من يكشف كذب السلطات وينشر حقيقتها وحقيقة الأحداث في تركيا أو لا يخدم سياسات أردوغان وحزبه . ومن المهم التذكير أن السلطات التركية اعتقلت أربع صحفيين في وكالة ميزوبوتاميا وكذالك في وكالة جنيوز لكتابتهم وكشفهم عن الحادثة الفظيعة من قبل الجيش التركي وهي رمي عثمان شيبان وسيرفت تورغوت من الطائرة في مناطق مدينة وان. بالاضافة إلى اعتقال أربعة صحفيين كتبوا عن ضباط المخابرات التركية الذين قتلوا في ليبيا.  وكذلك الصحفيين الذين كشفوا عن شحنات الاسلحة و دعم المخابرات التركية لداعش في سوريا ومجمل علاقات تركيا بداعش. وما زال هناك حوالي 80 صحفي معرضون لحكم السجن المؤبد بالاضافة  بالاضافة إلى العديد منهم رهن الأعتقال وك.

وهناك العديد من الصحفيين المعتقلين لوضع إشارة اعجاب على منشور في تويتر مثل عائشة جنار وغيرها. أو حتى كتابة مقال، مثلما حدث مع  الصحفي أندر ايمريك لمقاله بعنوان " حقيبة هيرميس كانت لامعة" عن حقيبة أمينة أردوغان التي تزيد ثمنها عن عشرات الآلاف من الدولارات في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم للشعوب في تركيا. مع تزايد ممارسة البلطجة والإهانات اللفظية والتحرش وتهمة تغطية تظاهرات منددة بالحكومة. 


  • السياسيون والنشطاء والتعذيب والمعاملة السيئة:

في عام 2016 تم توجيه تهمة الإرهاب للعشرات من الأكاديميين بسبب توقيعهم على عريضة سلام تنتقد حظر التجوال وتنفيذ العمليات الأمنية في مناطق جنوب شرق تركيا وتدعوا إلى الحوار.

ومازال الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيدان يوكسكداغ معتقلين مع 8 من النواب والعديد من رؤوساء البلديات المنتخبيين وكذلك حوالي 20 ألف من أعضاء الحزب بتهم ملفقة وباطلة بسبب تصاعد الحراك الجماهيري ودور حزب الشعوب الديمقراطي في دمقرطة تركيا وتقديمها مشروع بديل للعدالة والتنمية الأخواني ولحزب الحركة القومية التركية الفاشي والعنصري. 

 كما مازال  المفكر والمناضل والقائد عبدالله أوجلان معتقلًا منذ 22 سنة في سجن إمرالي في ظل حالة من التجريد والعزلة أقرت بها حتى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الاوربي مع عدم السماح لمحاميه وكذالك لعائلته بلقائه منذ عام ٢٠١١ إلا نادرًا وذالك حسب رغبة السلطة وليس حسب القوانين والأنظمة وحقوق الإنسان .

واستشهدت  المحامية إبرو تيمتك والمطربة هلين بولوك بعد 288 يومًا من الاضراب عن الطعام لعدم حصولها على محاكمة عادلة.

وكان التحدي الأكبر لكل المعاير الحقوقية والأخلاقية إرسال عظام الشاب عكيد ايبك إلى أمه في  صندوق وطلبها بدفع إجرة الوصل وأيضًا قتل الشاب باريش جاكان في وسط أنقرة بطعنات السكاكين لأنه سمع موسيقا كردية دون محاسبة أحد من قبل السلطات.  وتم تبرئة جندي تركي أغتصب فتاة كردية أنتحرت بعدها وكذالك تبرئة قاتل الطالب الجامعي كمال كركوت في نوروز .


  • حرية التجمع والاختفاء القسري :

 رغم عدم وجود قوانين رسمية تحظر التجمع لكن السلطات تحظر أغلب التجمعات المعارضة وكذالك أقامة المناسبات والمهرجانات وكل تجمع لا يخدم السلطة .

وحتى أن أيام الانتخابات في عام 2015 ولتصاعد شعبية حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ولعدم وجود مبرر لمنع التجمع عمدت السلطة إلى تفجير عبر داعش واستشهد على أثرها حوالي 128 شخص من مؤيدين الحزب المعارض والعديد من الحوادث المشابهة التي تلجأ اليها السلطات لمنع التجمعات وحتى استخدام القوة المفرطة والغير مقبولة تجاه المتجمعين في كثير من المناسبات كما يحصل مع نشاطات المرأة التي تقوم لرفض الجرائم المرتكبة بيد وتوجيه من السلطات حيث أنه في عام السابق وحده حصل أكثر من حالة قتل للمرأة في تركيا. وكما حصل مع كل التجمعات التي كانت تعترض على غزو واحتلال تركيا للأراضي السورية والعراقية.ومع تجمعات أمهات السبت التي تقيم تظاهرات اسبوعية سلمية لأبنائهم لضحايا الأختفاء القسري وحتى أستخدام القوة المفرطة ضدهم ومنعهم من التجمع والتعبير.

والمدهش أن المحاكم التركية فتحت دعاوى بحق المئات من النشطاء والسياسين لمنع تجمع في عام 2015 لإدانة داعش وهجماتها على مدينة كوباني .


  • حق العمل والتنقل: 

هناك مايفوق 150 اكايميًا وطبيبًا وقاضيًا والعديد من الموظفين من القطاع العام مطرودًا بموجب مرسوم الطوارئ والتعسفي في اعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 والذي تم ترجمته غلى العديد من القرارات من قبل المؤوسسات والهيئات الحكومية الموالية لأردوغان وجزبه وسلطته.

وتم سحب تراخيص وشهادات العمل من الكثير من الصحفيين والمحامين والأطباء والاساتذة ومختلف القطاعات المخالفين والمنتقدين للعدالة والتمنية .وأخرها قبل يومين اعتقال 74 محاميًا من قائمة ب 101 شخص تحت تهم باطلة وملفقة تتعلق  بحركة الخدمة لفتح الله كولن والحركات الكردية التي تقاوم لتحافظ على وجود الشعب الكردي وحقوقه عللى أرضه في إدارة نفسه ضمن الحدود الموجودة.


  • اللاجئون : 

نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة، وكذالك لفتح تركيا أبوابها وتشجيعها لقدوم اللاجئين أليها لإستعمالهم وقود لمشاريعها  في المنطقة ولإستخدامهم ورقة ضغط على أوربا والمجتمع الدولي لتمرير أجندتها بقدوم الآلاف من اللاجئين اليها . لكن تركيا فرضت عليهم ظروف وجعلتهم مرتزقة في الجيوش الأنكشارية التي تشكلها المخابرات التركية مثل مايسمى الجيش الوطني السوري الذي يحارب بالنيابة عن السلطان في ليبيا وآرتساخ وربما في العديد من المناطق الأخرى. و لإدخالهم في المناطق الساخنة لتقوية نفوذ تركيا وزيادة أوراقها التفاوضية  امام القوى المركزية العالمية، وهذا يخالف كل القوانيين الخاصة باللاجئين . مع العلم أن تركيا أعادت قسرًا عددًا من اللاجئين إلى سوريا  و العديد من الدول وتظهر العديد من الفيديوهات التي تقوم الشرطة التركية بالاعتداء على اللاجئين وخصوصًا الاطفال في مشاهد مروعة وحتى أخذ أعضاء السوريين للبيع من قبل مجاميع مافيا مرتبطة بالسلطات التركية.


  • الحرب على الشعب الكردي :

  لم تعترف الدولة التركية وحكوماتها المتعاقبة سواءً من العلمانيين أو الإسلاميين السياسيين بحقوق الشعب الكردي كما تنص عليها كافة المعايير والمعاهدات الحقوقية الدولية وحسب ميثاق الأمم المتحدة . وأختارت السلطات التركية الحرب وسيلتها ولم تختار الحوار والحل السلمي للتعامل مع القضية الكردية ، ومارست الدولة التركية وأخر حكوماتها برئاسة أردوغان ما لم تمارسه أي حكومة أخرى فهي التي هدمت حوالي ٢٠ مدينة كردية في عام ٢٠١٦ وهي التي حرقت ١٥٠ شاب في مدينة جزيرا بالبنزين بأمر من أردوغان والقصر. وتركت جثة الأمة تابيت ذات الأعوام ٥٧ لمدة أسبوع في الشارع.  وهذه الحكومة التي اعترضت على تدريس اليابان للغة الكردية وعلى تدريس المناهج الفرنسية مواد حول الكرد ومقاومتهم لداعش بالنيابة عن العالم. وهي التي حاولت  أنهت العديد من  محاولات الطرف الكردي لحل القضية بالطرق السلمية والديمقراطية. 

   

إن كانت حقوق الإنسان هي الحقوق التي تكفل للكائن البشري  والمرتبطة بطبيعته كحقه في الحياة بخصوصيته والمساواة وغير ذالك من الحقوق المتعلقة بالطبيعة البشرية التي ذكرتها العهود والمواثيق الدولية، وإن كانت الأمم المتحدة عرفتها بأنها الضمانات القانونية العالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى، أي أن رؤية المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقوم على أساس أنها حقوق أصيلة في طبيعة الإنسان والتي بدونها لا يستطيع العيش كإنسان. لكن تركيا وسلطاتها في ضوء أفعالها التي تتجاوز على كل حقوق الإنسان في تركيا  وحتى خارجها تبقى المثال الواضح على عدم احترامها لحقوق الإنسان وللمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وكل ذالك يذكره أردوغان وحزبه يوميًا في حالة رافضة لكل قيم التراكية في الحياة البشرية فهل نشهد محاكمة أردوغان وحزبه وتجريمهم بما أقترفوا وبذالك تبقى للقوانين روحها العادلة أم أنهم سيستمرون في أغتصاب حقوق الناس كما الآن ، هذا يتوقف على جدية المواقف الشعبية والإقليمية والدولية الضارة من حكم أردوغان وسلطته اللاقانونية واللاخلاقية.

Advertisements
Advertisements
Advertisements