EN 
قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، وعضو مجلس النواب المصري، إن قرار البنك المركزي المصري، بخفض سعر الفائدة يؤثر سلبًا على القوة الشرائية، وعلى الطلب بالتبعية على السلع والمنتجات، إضافى إلى قدرة المصانع والمنتجين للسلع على بيع منتجاتهم في السوق المحلي.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "ابن البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد الأطرش" على فضائية الحدث اليوم، أضافت "الخبيرة المصرفية، أن هناك 7 بنوك لم تفعل قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 0.5 % للإيداع والقروض، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي بها البلاد حيال تفشي فيروس كورونا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قالت إنه تم تخفيض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة من 9.75 بالمئة، وسعر الإيداع إلى 8.25 بالمئة من 8.75 بالمئة، متوقعة أنه من الممكن ان يظل التضخم في أوائل خانة الآحاد في الربع الأخير من 2020، أي دون الحد الأدنى البالغ ستة بالمئة للنطاق المستهدف.
وفي ذات السياق أشارت لجنة السياسة النقدية إن النمو تباطأ في الربع الثاني في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7 بالمئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ خمسة بالمئة خلال الربع الأول من عام 2020.
وارتفع التضخم إلى 4.5 بالمئة في أكتوبر، لكنه يظل قرب أدنى مستوى له في 14 عاما، مقارنة مع 3.7 بالمئة في سبتمبر و3.4 بالمئة في أغسطس، حيث جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، ولكن بدرجة اقل في أكتوبر 2020.
وأضافت الدكتور بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، عضو مجلس النواب، ان قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 0.5 % على الايداع والقروض، لا بد من تحديد الهدف منه قبل تفعيله، لأن في حالة خفض سعر الفائدة من أجل دعم الأستثمار وإن وصل سعرها تحت الـ 1%، يظل مؤشر الاستثمار ساكنا دون تحرك، حيث يعود ذلك لعدة أسباب من بينها الأفراد التي تعتمد على عائد الفائدة، مما يسبب ذلك في خفض العائد المادي الذي يرجع للمودع من الفائدة.
وأضافت الخبيرة المصرفية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ابن البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد الاطرش" على فضائية الحدث اليوم، ان قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة من الفترض أن يتم تحديده على حسب الطلب في السوق، ومن هنا فإن خفض سعر الفائدة مع قلة الشراء تتسبب في حدوث ركود ثم كساد في السوق.
وأكدت "فهمي" أن قرار خفض سعر الفائدة يؤثر سلبًا على القوة الشرائية، وعلى الطلب بالتبعية على السلع والمنتجات، مما يؤثر سلبًا على قدرة المصانع والمنتجين للسلع على بيع منتجاتهم في السوق المحلي، خاصة في ظل صعوبة التصدير نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حيال انتشار فيروس كورونا، مما يدفع الشركات للتخلي عن العمالة وبالتبعية ارتفاع معدلات البطالة، مما يُشكل ضغطًا علي الأمن والسلم المجتمعي.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تخفيض الفائدة بدعوى زيادة الاستثمار في هذه الظروف غير فعال، وذلك لأن هناك دول الفائدة بها وصلت للسلب ولم يتحرك الاقتصاد، مؤكدة على ضرورة صرف إعانة بطالة لكل من يستحق، وذلك لتفعيل الطلب في السوق ومن ثم حماية المستثمرين في مصر من مواجهة ظروف قاسية، وحماية المصريين من دخول السوق في مرحلة ركود ثم كساد، وأثرها السلبي على السلم والأمن المجتمعي.
