EN 
كشف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن أنه سيضغط على الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن ضريبة رقمية عالمية، معربا عن أمله في أن تتمكن أوروبا من التوصل إلى حل وسط مع الديمقراطي، الذي من المتوقع أن يفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وقال الوزير الفرنسي: من المحتمل أن تكون هذه البداية الجديدة هي الحصول على إجماع على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول بداية عام 2021، مضيفًا أنه يعتزم مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك التجارة والاقتصاد العالمي، خلال أول لقاء له، أو الاتصال مع بايدن.
اقرأ ايضا
يأتي البيان بعد شهرين من اتهام باريس لإدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بمحاولة عرقلة المفاوضات حول كيفية التعامل مع عمالقة الرقميين مثل فيسبوك وآخرين.
وأصبحت القضية موضع خلاف بين الدول الأوروبية وإدارة ترامب، وتخلت واشنطن عن المحادثات الدولية حول هذا الموضوع، بل وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية إذا فرضت فرنسا ودول أخرى ضرائب على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.
وكانت فكرة اتفاقية دولية بشأن الضرائب الرقمية مطروحة لبعض الوقت في السنوات الأخيرة، حيث أعرب المسؤولون عن إحباطهم من سبب عدم دفع شركات مثل جوجل، التي كسبت أكثر من 160 مليار دولار العام الماضي، ضرائبها في البلدان التي يبيعون فيها الخدمات، ولكن في الملاذات الضريبية أو البلدان منخفضة الضرائب مثل أندورا.
وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الفرنسية على ضريبة بنسبة 3 في المائة على عائدات الشركات التي تزيد عائداتها عن 28 مليون دولار في فرنسا والشركات التي تزيد أرباحها عن 890 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.
وأثار القرار انتقادات شديدة من إدارة ترامب ، حيث هدد الرئيس بفرض ضرائب تصل إلى 100 في المائة على المنتجات الفرنسية المستوردة مثل النبيذ والجبن.
كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية الأخرى إذا فرضت ضريبة رقمية، بينما سحب وزير الخزانة ستيفن منوتشين الولايات المتحدة من المحادثات الدولية بشأن هذه القضية.
وجادل البيت الأبيض بأن الضريبة الرقمية تؤثر بشكل غير عادل على الشركات الأمريكية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر: "لدينا موقف قررت فيه مجموعة متنوعة من البلدان أن أسهل طريقة لزيادة الإيرادات هي فرض ضرائب على شركات شخص آخر وتصادف أنها تخصنا". "الولايات المتحدة لن تدع ذلك يحدث".
وفي بداية العام، أجرى الرئيس إيمانويل ماكرون محادثات مطولة مع الرئيس ترامب واتفقا على تمديد المحادثات بشأن هذه القضية من أجل تجنب الرسوم الجمركية.
ثم تفشت جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية وأعاد إشعال الجدل حول ضريبة رقمية عالمية.
وقالت باريس في وقت سابق من العام الجاري إنها ستفرض ضريبة رقمية خاصة بها بغض النظر عما إذا كان هناك تقدم بشأن اتفاقية عالمية أم لا.
وقال وزير المالية برونو لو مير للصحفيين في شهر مايو: "لم تكن الضريبة الرقمية أبدًا أكثر شرعية وضرورية".
وقبل شهرين، قال وزير المالية الفرنسي، إن البيت الأبيض كان يعرقل المحادثات الدولية بشأن صفقة ضرائب رقمية عالمية ، وأشار إلى أن أوروبا يجب أن تعتمد على اتفاقية الضرائب الخاصة بها إذا فشل المجتمع الدولي في تبني واحدة.
