العقوبة تصل لـ 15 سنة سجنًا.. إعادة تفعيل قانون عدم إهانة العائلة المالكة في تايلاند

فعّلت تايلاند قانونا مثيرا للجدل من جديد، وهو قانون يمنع انتقاد العائلة المالكة في محاولة للحد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ عدة أشهر.

وسبق وأُلقي القبض على العديد من النشطاء بسبب اتهامات، وفقا لقانون منع انتقاد الملك، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا لكل تهمة.

وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عامين، التي توجه فيها مثل هذه الاتهامات، وتشهد تايلاند احتجاجات يقودها الطلاب منذ أشهر؛ حيث يطالبون بتغيير النظام الملكي، كما يدعون لإجراء إصلاحات دستورية، وعزل رئيس الوزراء.

وأمس الثلاثاء، قال أحد الناشطين البارزين من الطلاب، وهو باريت تشيواراك، البالغ من العمر 22 عامًا، إنه تلقى استدعاءً بتهم أخرى من بينها انتقاد الأسرة المالكة، ومن المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 6 من قادة الاحتجاج الرئيسيين الآخرين ، بمن فيهم محامى حقوق الانسان انون نامبا وبانوسايا سيثييراواتانكول، نفس التهم، وفقا لما ذكرته التقارير .

وقانون عدم الانتقاد الملكي في تايلاند، الذي يحظر أي إهانة للنظام الملكي، هو من بين أكثر القوانين صرامة في العالم، وتأتي إعادة تقديم التهم بموجب هذا القانون قبل مظاهرة مقررة اليوم الأربعاء في مكتب الملكية، وهي مؤسسة تسيطر على الثروة الملكية نيابة عن النظام الملكي، وتقع في العاصمة بانكوك.

وذكرت الحكومة التايلاندية أنها لم توجه أي اتهامات فى السنوات الأخيرة بناء على طلب الملك فاجيرالونجكورن، ويأتي هذا التطور الأخير في أعقاب انتقادات صريحة متزايدة للملك من قبل المحتجين، وكان قد تعرض الملك فاجيرالونجكورن لانتقادات بسبب قضاء معظم وقته في ألمانيا.

وشملت الاحتجاجات مطالب للحد من السلطات الموسعة مؤخرا إلى النظام الملكي وطعنت في قرار الملك بإعلان ثروة التاج ملكا شخصيا له، مما يجعله حتى الآن أغنى شخص في تايلاند، وقد كانت الثروة قائمة بأنها لصالح الشعب، وكانت هناك أيضا أسئلة حول قرار الملك لتولي القيادة الشخصية لجميع الوحدات العسكرية في بانكوك، وهو تركيز للقوة العسكرية للملك لم يسبق له مثيل في تايلاند الحديثة.

وفى الأسبوع الماضي أصيب ما لا يقل عن 41 شخصا بعد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى العاصمة التايلاندية بانكوك، وكان المحتجون يحاولون الوصول إلى البرلمان، حيث كان المشرعون يناقشون التغييرات المحتملة للدستور، وألقوا قنابل دخانية وأكياس طلاء على الشرطة، التي ردت بخراطيم المياه ومحلول الغاز المسيل للدموع.