اللوم.. عقوبة مسئول ادعى المرض ليخفي واقعة حبسه جنائيا

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بمجازاة م.أ مدير إحدي الإدارات بحسابات الطرق والكباري بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة اللوم ، وأوقفت أ.ف القائم بأعمال مدير مكتب صحة بير أم سلطان بإدارة البساتين الطبية بالقاهرة بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر ، لقيام الأول الإدعاء بالمرض للتغيب عن العمل؛ برغم حبسه علي ذمة قضية جنائية .

ونُسب للمحال الأول ، أنه أبلغ جهة عمله بمرضه عن طريق زوجته عام ٢٠١٨ وذلك علي غير الحقيقية حال كونه كان محبوسا علي ذمة القضية  كما ضمن المحال الثانى ، الإفادة الصادرة عنه بوصفه السابق ما يفيد توقيع الكشف الطبي علي المحال الأول ومنحه إجازة مرضية في شهر نوفمبر عام ٢٠١٨ وذلك علي خلاف الحقيقية حال كونه المذكور خلال هذه الفترة كان محبوسا ، ومهر هذه الإفادة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب المذكور عهدته. 

كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال إنشاء سجلات للصادر والوارد بمكتب الصحة المذكور ، فضلا عن عدم إنشاء سجلات لقيد الإجازات المرضية بمكتب الصحة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .

وتعد المحكمة التأديبية العليا من إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، ويتضح من اسم المحكمة أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

وتعتبر العقوبات التأديبية للموظف فى حالة ثبوت ارتكابه للمخالفات الإدارية، حددها القانون بشكل تدريجى تبدأ من الخصم من المرتب لمدة تجاوز 60 يومًا فى السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، أمام الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة، لكن وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد فهناك عقوبات تأديبية أخرى توقع على الموظف حال ارتكابه مخالفات إدارية.

وعقوبة اللوم هي عقوبه بمعنى الانذار توجه للموظف وبمجرد وضعها بالملف تنتهي، وهي عقوبه ليس له أى آثر مادى، ولا يجوز إصدار عقوبات أشد من هذه العقوبة، وهذه العقوبات تعتمد على تخصص جهة العمل.