أول تعليق من مجلس النواب البحريني على اعتراض قطر لزورقين بحرينيين

عبَّر مجلس النواب البحريني اليوم عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 وفي الساعة 13:00، على إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل.

 كما جدد مجلس النواب في بيان له اليوم عن استنكاره للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

وأكد مجلس النواب بأن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائمًا. 

وأيد مجلس النواب البحريني  في الوقت ذاته حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.

كما جدد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت الداخلية البحرينية، أمس الأربعاء ، أن 3 دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر سواحل البحرين أثناء عودتهما من مهتمها حيث كانا يشاركان في تمرين بحري شمال "فشت ديبل" .

واشارت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها الي انه في تمام الساعة 13:00 ظهرًا بتاريخ 25 /11 /2020 وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم".

وذكرت الوزارة البحرينية ، أن هذا التصرف يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

وبيًنت الوزارة بأن الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما.

وألمحت وزارة الداخلية ، إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.