EN 
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا بحضور السيد أحمد سامى القاضي نائب المحافظ للوقوف على آخر أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
وذلك بحضور اللواء محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وممثلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ووحدة تنسيق مبادرة "حياة كريمة" بالديوان العام.
ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير القرية من " رصف، وكهرباء، وطلاء واجهات المنازل، وتطوير المداخل، ومحطة المعالجة لمشروع الصرف الصحي، والوحدة الصحية، وإنشاء وصيانة المدارس "، لافتا إلى أهمية عملية التطوير بالقرية لتصبح نموذجا يحتذى به لتطبيقه على جميع القري المستهدفة، موجها بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتسهيل الاجراءات وسرعة الإنجاز بكافة مشروعات القرية.
وأشار نائب المحافظ إلى قيام لجنة مشكلة من التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، ومديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، ومديرية الطرق، والجمعيات المشاركة بمبادرة " حياة كريمة " والمستشار الهندسي للمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالمرور الميداني والمعاينة على الطبيعة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بقرية عرابة أبو الدهب، وإعداد تقرير مفصل بالموقف الحالي للعرض على السيد الوزير المحافظ.
اقرأ أيضا:
وكان أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، قد عقد اجتماعا مع مديري إدارات خدمة المواطنين بمراكز " سوهاج، والمنشاة، وحي شرق، وحي غرب، ومديرية الشباب والرياضة، والصحة "، بحضور الدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير عمل تلك الإدارات وأهم المعوقات التي تواجهها والعمل على حلها.
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع موقف معدلات أداء العمل داخل الإدارات ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا على ضرورة إنجاز الشكاوى المتأخرة، ووضع حلول عاجلة لها، والتنسيق الكامل مع إدارات الأزمات بمجالس المدن في الشكاوى الطارئة.
واستمع " القاضي" إلى بعض المقترحات الخاصة بتطوير آلية العمل، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الاجتماع الدوري الخاص بإدارات خدمة المواطنين والذي يتم عقده أسبوعيا سيكون بالتناوب بين الجهات والوحدات المحلية منعا للتجمعات وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.
