منعًا لتكدس المعتمرين.. برلماني يطالب بضرورة وجود تأشيرات شهرية

قال النائب، أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بدأت بالفعل مناقشة ضوابط الحج السياحي، وذلك للإتفاق على الضوابط فى موعدٍ مبكر، لافتًا إلى أن هناك اتجاها لوضع نظام إلكتروني لمتابعة ومراقبة منظومة العمرة، وسوف يتم اختيار إحدى الشركات التي تعمل في مجال التقنية لتصميم التطبيق الإلكتروني، مؤكدا على أن الأمر يرتبط بالتطورات التكنولوجيا التي أصبح من الضرورى التعامل معها والاستفادة من إمكانياتها.

وأشار " ادريس" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلي أنه من الضروري أن يكون هناك توسيط بين الحكومتين المصرية والسعودية لضمان عدم وجود شروط تعسفية من الحكومة السعودية على المعتمرين المصريين، والعمل على توفير كافة حقوق المعتمر المعنية والشخصية ، بالإضافة إلى ضرورة تواجد ضوابط لعملية الحج والعمرة وأن تكون العملية منظمة وغير فوضوية بين المعتمرين. 

واقترح عضو لجنة السياحة بالبرلمان ضرورة وجود أعداد شهرية للتأشيرات توزع على الشركات منعًا لتكدس المعتمرين فى فترة زمنية واحدة، خصوصا فى ظل جائحة كورونا والتي يعاني منها العالم أجمع، وذلك للحفاظ على التباعد الإجتماعي بين المعتمرين ومنع التكدسات.

جاء ذلك بعد أن نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إعلان الضوابط المصرية لموسم العمرة الحالي في نهاية الأسبوع الجاري أو على حد أقصى الأسبوع المقبل.

وأكدت الغرفة أن ما تردد حول هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة لأن الغرفة مازالت تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخدة من قبل المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بهدف الوصول إلي أفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية علي حدٍ سواء.

وأوضحت الغرفة أنها تضع نصب عينيها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وهي تدرس هذا الأمر ويأتي علي رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وكذلك بالطبع الجهات المسئولة والمختصة في جمهورية مصر العربية وفقًا لتطورت أوضاع إنتشار المرض والسيطرة عليه للعمل بمقتضاها أثناء تنفيذ رحلات العمرة.

وأشارت إلى أن الدراسات الجارية حاليًا هي إحدي المراحل التي يجب إتباعها لإنجاز الأعمال باحترافية، وسيعقب ذلك مراحل أخري في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.

وناشدت الغرفة كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة فقط لاغير، وذلك في إطار الحرص من جانب الغرفة علي مصداقية الأخبار التي تنشر بشأن العمرة بشكل خاص وكافة الأنشطة السياحية بشكل عام وحفاظًا علي حقوق المواطنين في معرفة الأخبار الصحيحة من مصدرها.

في ذات السياق أكدت الغرفة أنها غير مسؤولة عن أية أخبار تنشر بعيدًا عن القنوات الرسمية لها، حيث أن هذه الأخبار تقع مسئوليتها علي مُصدرِها ولا تعبر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو شركاتها.