نائبة: مجلس الشيوخ سيساهم في تخفيف العبء التشريعي عن البرلمان

قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيساهم فى تخفيف العبء التشريعي عن مجلس النواب ،الذى تحمل مسئولية إصدار التشريعات خلال الخمس السنوات الماضية.

وأشارت عجمي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان بكل هدوء وبشكل متأنى ، حتى يأخذ التشريع وقته فى الدراسة المستفيضة.

كما أوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيتناول مناقشة القضايا الداخلية و الخارجية ، وسيساهم فى إقرار المعاهدات الخارجية التى تقوم بتوقيعها الحكومة من دول أخرى.

يشار إلي أن الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان قال إن مشروع لائحة مجلس الشيوخ حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.

 

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .

 

وأشار إسماعيل، إلى مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.

وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.