تسهيلات .. أحمد موسى يعلن نبأ مهما بخصوص التصالح في مخالفات البناء

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لم يتم حتى الآن مد فترة التصالح في مخالفات البناء مرة أخري، موضحا أن هناك العديد من المطالبات بمد المهلة شهر أخر حتى يتمكن من كل من لديه مخالفة في تقديم طلب للتصالح وتقنين وضعه.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك عدد من المحافظين قدمت طالبات الى رئيس الوزراء لمد فترة التصالح لمدة شهر واحد فقط؛ منوها إلى أن عدد المتبقي قليل جدا وغالبا لن يتم التمديد.

وأكد موسى أن اليوم الاثنين شهد اقبال كبير على تقديم طلبات التصالح؛ مشيرا الي أن كل المواطنين سوف يتعاملون بمساواة وسوف يحصلون على التسهيلات الممكنة للقضاء على العشوائيات.

وتنتهى مساء يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، المحدد من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزاراء، ولم يعلن مصدر رسمى حتى الآن عن مدة فترة التصالح فى مخالفات البناء، وإن كانت هناك دعوات بمد فترة التصالح لفترة جديدة يوافقها رغبات المواطنين.

وطالب سامح أحمد، محام، بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر جديد، مؤكدًا أن مد فترة التصالح حتى نهاية نوفمبر أدى إلى تقدم مواطنين لم تسمح ظروفهم المادية بالتقدم خلال شهر أكتوبر بسبب الحاجة إلى توفير مبالغ لسداد مبلغ جدية التصالح،، مضيفًا أن الدولة لن يضيرها شيئ من مد فترة التصالح، بل هى بالعكس مستفيدة وكذلك المواطنين من مد فترة التصالح، فهى تقوم بتحصيل أموال والمواطنين يقومون باصلاح أوضاعهم.

وطالب ابراهيم السيد، محاسب، الدكتور مصطفى مدبولى باتخاذ قرار وصفه بـ«الجريئ» مثل قرار تحديد الحد الأقصى للتصالح فى القرى بمبلغ 50 جنيهًا، ليتم تحديد ذات المبلغ للتصالح فى المناطق العشوائية وغير المخططة فى المدن، موضحًا أن بعض المحافظين قاموا بالمبالغة فى سداد مبالغ جديدة التصالح، وأتى قرار رئيس الوزراء وعدل الكفة بالنسبة للقرى، ولكن مازالت المناطق العشوائية وغير المخططة فى المدن أسعار التصالح مُبالغ فيها، فى حين أن صاحب العقار لو كان يملك المال اللازم لسداد تلك القيمة المبالغ فيها لجدية التصالح ما سكن فى منطقة عشوائية من الأساس.

وقال «السيد »، نحن فى انتظار «قرار جريئ »من رئيس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح فى الأماكن غير المخططة بالمدن أسوة بالقرى، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح فى القرى هو الذى رفع عدد المواطنين المتقدمين للتصالح فى القرى، وننتظر قرار مماثل فى المدن.