EN 
قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التنمية والتخطيط، إن الدولة تلتزم بتنفيذ البرنامج الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الإصلاح الهيكلي ويعتبر الجزء الثاني، وسيساهم في مرونة الاقتصاد المصري والقدرة على امتصاص الصدمات، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، خلال حوارها في القمة الاقتصادية الثانية برعاية رئيس الوزراء، أن هذا البرنامج يأتي في إطار النهج التشاركي التي تتبناه الدولة المصرية، وتستهدف فيه إصلاح هيكل الاقتصاد المصري وتنويع هيكل الإنتاج وزيادة مرونته من أجل مزيد من النمو لقطاع الصناعة التحويلية والزراعة.
وأشارت إلى أن الخطة التي وضعتها الحكومة والدولة كانت سياسات استباقية في مواجهة كورونا وصفت بأنها الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، وترتكز تلك الخطة على عدة محاور وهي دعم مجموعة من القطاعات أولها قطاع السياحة والطيران وغيرها من القطاعات التي واجهت توقف وإغلاق كامل في تلك الفترة الصعبة، ومساندة القطاعات التي لديها مرونة، ومساندة الفئات المتضررة للعمالة المنتظمة والعمالة غير المنتظمة وكانت من خلال صرف منحة لمدة 3 أشهر من صندوق الطوارئ، وتم مد تلك الفترة إلى 3 أشهر اخرى بتوجيهات الرئيس السيسي، وحل عليها ما يقرب من 6.6 مليون عامل.
وتابعت أن الدولة سعت أيضا لخلق فرص عمل مناسبة لهؤلاء العمال، وأيضا تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول للاستثمارات وغيرها، مؤكدة أننا لم نقدر أن نقوم بهذه المحاور وإن لم يكن لدينا المساحة المالية التي تساعدنا من دون برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساعدنا في ذلك كان التوقيت، معقبة: "مكناش هنعرف نعمل الكلام ده لو كنا في 2016".
