المركزي للإحصاء يعلن تراجع معدل الفقر لـ 22%.. نواب: مبادرات الرئيس السيسي وحملات التضامن أبرز أسباب الانخفاض.. الزيادة السكانية تحد كبيرأمام التنمية.. مصر أدارت أزمة كورونا باحترافية

حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة منذ بدايتها مسيرة التنمية والإصلاح التي تستهدف إحياء الإقتصاد القومي و رفع كفاءة المستوي المعيشي للمواطنين و بمرور6 سنوات من العمل الجاد وتبني الإستراتيجيات الحكيمة والإدارة الإحترافية نعم المواطن الفقير بثمار تلك التنمية وذلك من خلال اراتفاع معدلات النمو والتراجع بمعدل الفقر ليصل 22% نتيجة دعم ومساندة الدولة للفئات البسيطة .

وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بمجهودات الرئيس السيسي وحرصه الدائم علي النهوض بجودة الحياة وتذليل الصعاب القائمة في ظل الأزمة العالمية لجائحة كورونا، كما عرضو أبرز أسباب تراجع معدل الفقر بمصر للمرة الأولي .

فى البداية أشاد النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بجهود الدولة العظيمة ودورة العمل والاجتهاد المستمرة التي تشعبت في جميع مختلف جوانب التنمية، حيث شهدت منظومة الاقتصاد بهذه الفترة نقلة نوعية جريئة وفريدة من نوعها في ظل جائحة كورونا، فمصر باتت مثال للنموذج المحتذى به أمام دول العالم.

وأضاف "عمارة" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن السبب الرئيسي في انخفاض معدل الفقر ليصل إلي 22% بعد تفاقم كبير لهذه الأزمة دام لأكثر من 20 عاما، فهو الدعم المباشر من الدولة للأسر الفقيرة الذي ظهر من خلال المبادرات الرئاسية في عدد من المجالات أبرزها الصحة والتعليم وإطلاق المشروعات الاستثمارية وتوفيرها فرص عمل وفيرة للشباب والخدمات التي كلف بها الرئيس السيسي للنهوض بهذه الطبقة كمشروع تطوير العشوائيات، فضلا عن المساعي الجبارة التي قدمتها وزارة التضامن بمختلف المحافظات.

وعن كيفية الثبات على هذا المستوى ولتحقيق أعلى معدلات التنمية، أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه يجب تقديم التوعية والإرشاد للمواطنين بالمخاطر التي تهدد إهدار نتائج هذا التطور ومن أهمها مشكلة الزيادة السكانية التي باتت التحدي الحقيقي بالوقت الحالي، مشددا علي ضرورة اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لواجهة هذه المشكلة سواء من خلال فرض عقوبات أو منح تسهيلات تحفيزية.

وتابع النائب حديثه، قائلا: أري أن الأسر التي يبلغ دخلها الشهري أقل من 900 جنيه هي بالفعل واقعة تحت خط الفقر، لافتا إلي أن الدولة تعمل علي قدم وساق للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين بالرغم من التحديات القائمة.

من جانبه قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الدولة حققت قفزة عالية في الوصول لأعلي مؤشرات النمو الإقتصادي والإقتراب من تحقيق خطتها الشاملة في التنمية لرؤية مصر 2030، فنحن نرفع القبعة للقيادة السياسية الحكيمة التي تمكنت من تخطي الظروف العصيبة وادارت ازمة كورونا بإحترافية كبيرة.

وأشار" السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إلي أن إنخفاض معدل الفقر كان أول أهداف الحكومة بخطتها حيث حظي المواطن الفقير بكونه محض إهتمام وتركيز من جانب الرئيس السيسي نظرا لوعيه و إدراكه بالمشكلات الفعلية التي تواجه الشعب المصري وهي الإرتقاء بجودة الحياة والخروج عن خط الفقر وهذا ما كرثت الحكومة جهدها لتحقيقه.

كما أضاف عضو مجلس النواب، أن العام الحالي شهد إرتفاعا ملحوظا في زبادة الأجور بلغ الـ 13 % مقارنة بالأعوام الماضية وهذا بالتزامن مع إنخفاض معدلات التضخم بما كانت بمثابة تعويضا ودعما من الدولة للمواطنين وذلك لتحملهم كم التحديات والأزمات التي مرت علينا.

وتابع النائب حديثه،قائلا: الدولة انجزت في 7 سنوات ما حدث من خسارة وفساد دام لأكثر من 20 سنة، فهي سابقت الزمن وانتصرت علي المخططات الخارجية الخبيثة التي من هدفها سقوط الدولة المصرية ككل وليس كإقتصاد فقط.

وفي نفس السياق عبرت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، عن إمتنانها بجهود الرئيس السيسي في مجال حقوق الإنسان لما تشهده الفترة الحالية من تطورات إيجابية طرأت علي المواطنين وهي الدعم الكامل للأسر الفقيرة حيث تم إطلاق حملات صحية ومبادرات تعليميية كان لها الأثر في رفع العبء عن كاهلهم.

و أضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروعات تطوير العشوائيات و الحملات التي أستهدفت الفئات التي بلا مأوي في مختلف شوارع الجمهورية و الحملات الصحية المجانية التي جاءت بتكليفات رئاسية و زيادة الحركة الإقتصادية التي كان أبرز نتائجها توفير فرص عمل للشباب فكل هذه الأمور كانت خطوات الدولة في النهوض بمستوي المعيشة للطبقة الفقيرة .

كما أشارت النائبة، إلي أن الدولة شهدت إنخفاض بمعدل الفقر للمرة الأولي في تاريخها بعد عقدين من تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين وزيادة بمعدلات التضخم والبطالة، فلولا هذا الدعم لما تمكننا من تحقيق تلك الإنجازات الفريدة .

وتابعت النائبة حديثها، قائلة: علي المواطنين الإلتزام بكافة القرارات التي تصدرها الدولة وذلك من أجل ضمان جودة نتائج العمل و الإسراع من وتيرة التنمية بما يخدم المصلحة العامة، فتلبية نداءات وتكليفات الحكومة ليس الغرض منها إلا تحقيق السلامة والحماية للمجتمع ككل .

وجاء ذلك بعد أن قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز حرص علي تحقيق افضل النتائج للبحث الدخل والاستهلاك والتي تؤثر سلبا علي مؤشرات الفقر، لافتا إلى أن هذا البحث من المسوح الإجرائية التي يجريها معظم دول العالم بما له تأثير على الحياة الاقتصادية حيث توفر قاعدة بيانات من خلال تقدير حجم الإنفاق العائلي وتقدير مستويات المعيشة للأفراد.

وأضاف بركات في مؤتمر صحفي أمس ، أن البحث ينفذ كل سنتين على ٢٦ ألف أسرة مصرية ويتم زيادة هذه الأسر حوالي ٨ مرات، مشيرا إلى أنه تم استخدام الوسائل التكنولوجيه نظرا لجائحة كورونا.

وتابع بركات: سوف نستعرض منهجية البحث من خلال مؤشرات الإنفاق حيث ارتفع متوسط انفاق الاسرة ٦١ الف جنيه، اضافه الي استمرار الدعم الحكومي بقيمة ١٤٢٠ جنيه ومازالت الحكومة تغطي ٨٤ % من الأسر.

وأشار إلى أن تراجع نسب الفقر في معظم مناطق الجمهورية في الوجه البحري بنسبة ٢٢%.