ملامح الإصلاح الاقتصادي الجديدة وأبرز القطاعات المستهدفة.. تقرير

 

تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية الإعلان عن أهم الأهداف ذات الأولوية والتي سيتم العمل عليها خلال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وبالإضافة إلى المحافظة على مكتسبات المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وعقدت الحكومة المصرية العديد من الاجتماعات والمناقشات للوصول إلى الصورة النهائية للإصلاحات  الهيكلية التي من شأنها معالجة جوانب الضعف الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، بجانب خلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.

 

ويستعرض "صدى البلد" خلال التقرير أهم المحاور التي ستضمنها برنامج الإصلاح الهيكلي والتي جاء على رأسها تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ورفع كفاءة المنتج السياحى، وكذا تطوير قطاع التشييد والبناء.

 

تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد

يتضمن محور التوزيع الهيكلي الإنتاجي للاقتصاد، العمل على توطين وتعميق قطاع الصناعة من خلال استهداف الصناعات المغذية للقطاعات التي تتسم بالتنافسية.

بجانب تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة، بما يسهم فى تحفيز الاعتماد علي مدخلات إنتاج محلية مع مراعاة تعظيم ربحية مصنعي المنتجات النهائية.

بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية ودراسة مختلف الجوانب الخاصة بخفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية، وتطوير البنية التحتية

 

وفيما يخص قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فتعتزم الحكومة تفعيل عدد المبادرات لدعم هذا القطاع لما له من دور في دعم الصناعات الكبيرة والثقيلة وبالتالي تساهم بدور هام في تحقيق التنمية المستدامة  بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال.

 

تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور هام في دعم تحقيق التنمية في العالم كله، فمن شأن التكنولوجيا أن تحقيق زيادة في الإنتاج وكذلك الإنتاج بجودة جيدة، بالإضافة إلى الدور الهام في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

لذلك تستهدف الدولة ضمن المرحلة الثانية لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي، التوسع في اعداد المستفيدين من مبادرات بناء وتطوير الكوادر المصرية علي تعلم واستخدام وتطوير التكنولوجيات الحديثة، وذلك للمراحل العمرية المختلفة سواء الطلبة أو الخريجين أو المتخصصين بما يسهم فى زيادة إنتاجية هذا القطاع.

 

كما ستعمل الدولة على استحداث مراكز استقطاب بالجامعات والمحافظات لاحتضان المبتكرين والمبدعين والشركات الناشئة والمستقلين ودعم أفكارهم والعمل علي اندماجهم بشكل سريع بسوق العمل وبالشكل الصحيح.

 

مراجعة قانون الملكية الفكرية

 

من المنتظر أن تقوم الدولة المصرية خلال الفترة القادمة بـ مراجعة قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية، والذى من شأنه التشجيع على تطوير المنتجات وحماية رواد الأعمال ومستهلكي تلك المنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي

 

هذا المحور يعتمد على تطوير التعليم والتدريب المهني، وذلك من خلال الاستعانة بمحاضرين مهنيين ليكونوا جزءًا من أعضاء هيئة التدريس الجامعي لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، فضلًا عن تفعيل برنامج تدريب الطلاب في سوق العمل واعتبار نتيجة التدريب جزءًا مكملًا من التقييم النهائي للطلاب.

 

ويتضمن أيضا العمل على استكمال إنشاء "وحدة التدريب والتوظيف" التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء نماذج التوظيف لمشروع وايز (WISE) بجميع مديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

وكذلك انشاء رابطة للمستفيدين من المنح الدراسية المقدمة من الدولة من أجل نقل خبراتهم من تجاربهم الدولية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، هذا فضلًا عن دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة.

 

محور رأس المال البشري

يستهدف محور رأس المال البشري رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، إلى جانب رفع كفاءة النظم التعليمية، والعمل على تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.

 

محور اتاحة التمويل

يتضمن محور اتاحة التمويل العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، إلى جانب مجموعة من الإجراءات تتعلق بتنشيط سوق المال، منها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية.

 

رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة

 

يسعى برنامج رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة إلى الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، والحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية.

 

بجانب  تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.

 

ومن جانبها قال هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصدية، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطنى نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتى فى إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية.

 

وأوضحت السعيد خلال تصريحات صحفيه لها أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمي.