بعد الإمساك بعصابة الدقي والجيزة.. صحة النواب تطالب بتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية

عبرت النائبة اليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن استيائها من تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بمصر حيث تأقلمت الاّذان علي سماع خبر اختطاف شخص ما بغرض سرقة أعضائه وكأن المجتمع أصبح بمثابة غابة انعدم فيها الرحمة والإنسانية والأخلاق.

طالبت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بقيامه بمهامه المختصة بشئون العيادات والأماكن غير المرخصة التي تعمل بطرق غير شرعية  وتستقطب أعداد كبيرة من المرضي بهدف تحقيق مكاسب طائلة وإهدار حياة المواطنين دون وجه حق.

كما نوهت عضو مجلس النواب، عن ضرورة تقديم التوعية والإرشاد للمواطنين وذلك بإمدادهم كافة التفاصيل والشروط الأساسية التي تختص بإجراءات العمليات علي سبيل المثال من حيث المكان المرخص والطبيب المعالج وعضويته السارية، حيث يتم ذلك من خلال وسائل الإعلام المرئي أو وضع لائحة شروط بجميع المستشفيات.

وعن كيفية التصدي لهذه الظاهرة، قالت النائبة، إنه لابد من تغليظ عقوبات قانون تجارة الأعضاء ولا سيما الأطباء والإداريين وذلك بسبب درايتهم الكاملة بأصول ميثاق أخلاق المهنة وعلي الرغم من ذلك نجد تفاقم متوالي، فالضحايا المستهدفة نسبة كبيرة منها من الطبقات الفقيرة والحالات فاقدة الأهلية و مؤخرا الخطف.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة: ( أغلب الحالات اللي بيتم ضبطها بتخرج من القضية بسبب عدم كفاية الأدلة وتكذيبهم الجناة وكمان وجود أشباه أطباء ليس لهم  صلة بمهنة طب من الأساس وبيفتحوا عيادات بدون ترخيص) لذا يجب تكثيف الرقابة عليهم من أجل الحفاظ علي سلامة وأرواح المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قد أكدت أنه تم  قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعه مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

 أمكن تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط (3) من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إستقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية  ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (المنوفية – الغربية – الإسكندرية – مطروح – القليوبية – جنوب سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – الإسماعيلية – بورسعيد) عن فحص (472) حالة بين السائقين تبين إيجابية (59) حالة منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة المخدرات. 

وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.