EN 
الرئيس سيبحث ونظيره الفرنسي:
* سبل عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية مصرية
* حل معظم القضايا الإقليمية جنوب البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط
الرئيس سيلتقي خلال الزيارة:
* رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وعمدة باريس
* يضع حجر الأساس للبيت المصري في المدينة الجامعية
يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأحد، إلى باريس في زيارة دولة يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وعمدة باريس كما يضع حجر الأساس للبيت المصري في المدينة الجامعية.
ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الاثنين، زيارة ثنائية للعاصمة الفرنسية باريس، تستمر على مدار يومين يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين من بينهم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما يبحث الرئيسان سبل عقد المؤتمر الدولي للسلام، لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من جديد في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
ومن المقرر أن يصل الرئيس السيسي إلى باريس مساء الأحد 6 ديسمبر 2020، في زيارة تستغرق يومين.
كما ينتهي الأحد 6 ديسمبر التدريب الجوي البحري المشترك "ميدوزا 10-2020" بين مصر وفرنسا وقبرص واليونان والإمارات العربية المتحدة،
وأصبحت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017 متجاوزة الولايات المتحدة المورد التاريخي الأكبر. وفي عام 2017 وحده، سلّمت الشركات الفرنسية لـــ مصر، معدات عسكرية وأمنية بقيمة أكثر من 1.4 مليار يورو. ووفّرت فرنسا السفن الحربية، والطائرات المقاتلة، والعربات المدرعة.
وتتفق مصر وفرنسا على سبل حل معظم القضايا الإقليمية جنوب البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط.
وفي إطار التعاون الطلابي والثقافي فهناك العديد من البعثات الأثرية في مصر كما توجد جامعة فرنسية في القاهرة، وردًا على طلب وزارة السياحة والأثار، أرسلت فرنسا منذ أيام فرانسوا سيمون-فوستييه، الخبير في مجال تصنيع الساعات Mantelpiece clock ، لفحص إمكانية تصليح الساعة الموجودة بقلعة محمد على والمهداة من فرنسا لمصر في 1845.
وتساعد فرنسا مصر في كثير من المشروعات ومنها مترو أنفاق القاهرة.
حجم الاستثمارات
واستطاعت الشركات الفرنسية أن تجد لها مكانا دائما على الخريطة الاقتصادية المصرية باستثمارات تقترب من 5 مليارات يورو، و بـ 160 فرع لها في مصر وتوظف ما يزيد عن 50000 شخص في قطاعات متنوعة للغاية (الصناعة والصناعات الزراعية الغذائية والأجهزة الكهربائية والصناعات الدوائية والتوزيع والهيدروكابور والسياحة).
التجارة الثنائية
ووفقًا لهيئة الجمارك الفرنسية، سجلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر في 2017 زيادة قدرها 21.8% محققة 2.5 مليار يورو. ووفقًا للبنك المركزي المصري، تأتي فرنسا في المرتبة الحادية عشر في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في العام المالي 2016/17 (2.9% من المبادلات المصرية الإجمالية) ومن وجهة نظر فرنسا، تظل مصر شريكا تجاريًا متواضعًا حيث تشغل المرتبة الثالثة والخمسين في قائمة الشركاء التجاريين لفرنسا منذ 2016.
زادت الصادرات الفرنسية بمقدار 20.6% في 2017 محققة 1.9 مليار دولار. وأهم الصادرات هي "المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجهزة الحاسوب الآلي (671 مليون يورو) و"المنتجات الصناعية الأخرى" (660.6 مليون يورو) و"معدات النقل" (160.1 مليون يورو) و"منتجات الصناعات الزراعية الغذائية" (116.1 مليون يورو).
تظل مصر العميل الثالث والأربعين لفرنسا على المستوى العالمي والعميل الثامن لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعميل الأول لها في منطقة الشرق الأوسط. ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن فرنسا المورد الحادي عشر لمصر في 2016/17 بنسبة 3.2% من إجمالي الواردات المصرية.
زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 25.4% في 2017 حيث وصلت إلى 617.3 مليون يورو. وأهم هذه الصادرات هي "منتجات صناعية أخرى" (427.1 مليون يورو) قبل "المنسوجات" (84.5 مليون يورو) و"النفط الخام" (22.2 مليون يورو).
الوكالة الفرنسية للتنمية
وتعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة مالية عامة قائمة علي التضامن، كما تعد الممثل الرئيسي لسياسة التنمية الفرنسية، تلتزم الوكالة بالمشروعات الساعية نحو تحسين الواقع اليومي للأفراد بشكل ملموس خاصة في الدول النامية والدول الناشئة وأقاليم ما وراء البحار.
بدأت الوكالة الفرنسية للتنمية وتابعتها بروباركو Proparco بجانب دعمها للعديد من القطاعات، مثل الطاقة والصحة والتنوع البيولوجي والمياه والتكنولوجيا الرقمية والتدريب، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية أيضًا محاولات السعي نحو عالم أكثر أمانًا وإنصافًا واستدامة (عالم مشترك). حيث يتسق عملها بشكل كامل مع أهداف التنمية المستدامة.
ويتواجد كيان الوكالة الفرنسية للتنمية فى 109 دولة من خلال شبكة مكوّنة من 85 وكالة، كما تدعم اليوم أكثر من 3600 مشروعا للتنمية، وفي عام 2017 خصصت مبلغ 10,4 مليار يورو لتمويل و دعم هذه المشاريع.
بدأت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD وProparco) عملياتها في مصر عام 2006 حيث أفتُتح مكتب القاهرة في شهر فبراير عام 2007، وبالإضافة إلى عشر سنوات من تواجدها في مصر، قامت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتأسيس نفسها كشريك رئيسي ذو دور فاعل في مشهد التعاون الفرنسي المصري. و من ثم شرعت الدولة في التحول إلى مرحلة انتقالية جديدة وتنفيذ الإصلاحات التي تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها، وذلك لأجل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر، كما تواصل الوكالة الفرنسية للتنمية تقديم ملاحظاتها وترمي إلى إعادة هيكلة إطار التدخل الاستراتيجي لعام 2023.
وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية، وذلك لدعم الحكومة المصرية بشكل حثيث ومستدام بغاية تحقيق الأهداف طويلة الأجل من أجل الوصول للهدف النهائي وهو التنمية الاقتصادية الشاملة, على سبيل المثال: (1) التمويل المدعوم للمشروعات / الاستثمارات العامة، ويكون مصحوبا بمنح المساعدة الفنية ودعم قدرات أصحاب العمل، (2) قروض السياسة العامة المقترنة بإعانات دعم تنمية القطاع (الحوكمة والإصلاحات، الخ) ، (3) إدارة الأموال المدعومة (من الاتحاد الأوروبي بشكل خاص) للسماح باقتراح تقديم القروض والمنح إلى شركائها، (4) تقديم المنح المباشرة لتنفيذ دراسات الجدوى وتقديم الدعم لبناء القدرات لصالح المؤسسات العامة والاستعانة بالخبرة الفرنسية في المواضيع التي حددتها الدولة المصرية، وأخيرا (5) التمويل المباشر للشركات أو المصارف العامة في شكل قروض غير سيادية أو قروض ائتمان.
كما تمول الوكالة الفرنسية للتنمية مبادرات المنظمات الفرنسية الغير الحكومية، من خلال الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة علي أرض الواقع والتي تشكل مشاريعهم جزءًا من الدعم المالي المباشر لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف إنجاز الأعمال. ويتمثل النشاط المستهدف على وجه الخصوص في قطاعات التدريب المهني، ودعم أصحاب المشاريع والمزارعين، والدعم الطبي والاجتماعي لأطفال الشوارع وتعزيز دور المرأة.
كما تعمل شركة بروباركو (Proparco)، الشركة التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتعزيز القطاع الخاص، عن طريق تنشيط ودعم الشركات الخاصة والمصارف وصناديق الاستثمار من خلال القروض أو الأسهم، بالإضافة إلى التمويل، ويتمثل دور بروباركو (Proparco) في دعم ظهور ممثلين اقتصاديين وماليين مسئولين ومبدعين في مصر، الأمر الذي يقوم بدوره علي دعم عملاؤها وحثهم علي القيام بأداء بيئي واجتماعي وإداري أفضل.
بلغ صافي تراخيص وأذونات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر 2 مليار يورو في نهاية عام 2017 (لصالح الدولة المصرية بشكل رئيسي) ، خاصة في قطاعات الطاقة (ولا سيما الطاقة المتجددة) ، والنقل والمياه/ الصرف الصحي و المشاريع الصغيرة والمتوسطة و الزراعة والصحة / الرعاية الاجتماعية.
التعاون الأثري
والإسهام الأثري في الدبلوماسية الفرنسية قديم ومنتظم. وتساهم بعثات تنقيب الأثرية الفرنسية، التي تعد محفزًا للحوار مع المجتمع المدني والسلطات المحلية والتي تحظى بمساندة وزارة أوروبا والشئون الخارجية، تساهم في التعرف على المجتمعات ومعالم الدول الشريكة وكذلك في تدريب الكوادر والباحثين.
ويعد مجال الآثار أيضًا على المستوى الدولي أداة للإشعاع العلمي لفرنسا. وفي هذا السياق، فإن الاعتراف الدولي بالمنهج الفرنسي في مجال الآثار يرجع إلى جودة الأعمال العلمية التي يتولاها الأثريون الفرنسيون مع الدول المضيفة.
ومع الوتيرة السريعة للمبادلات المتعلقة بالعولمة، يواجه علم الآثار الفرنسي رهانات تلعب فيها الدبلوماسية دورا محوريا : حماية كبرى مواقع الحضارة المهددة من وقع التغيرات المناخية أو البشر والحفاظ على الحوار مع الشعوب وتدريب متخصصين في مجال التراث.
ويعد مجال الأثار أخيرا عنصرًا اساسيا في تحديد سياسات التقييم الاقتصادي للتراث الثقافي. وتمثل المواقع الأثرية التي تحمل الدلالات الرمزية الكبيرة مصدرًا للتنمية المستدامة.
تحتل فرنسا مكانة رئيسية في مجال الأثار من خلال المعاهد والمعامل الفرنسية-المصرية المتواجدة في مصر: المعهد الفرنسي للأثار الشرقية (IFAO) مركز الدراسات السكندرية، المركز الفرنسي-المصري لدراسة معابد الكرنك، وأيضًا من خلال حوالي أربعين بعثة تنقيب فرنسية (سقارة وتونس والرامسيوم، الخ) تتوالى كل عام.
