EN 
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تطوير ملف منظومة العدالة في مصر من الملفات الاستراتيجية؛ بتكليف من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن خطة تنفيذية لتطوير منظومة العدالة مدتها 3 سنوات، ويشمل كافة المناحي بداية من المحكمة، والقاضي، وإجراءات التقاضي، وأخيرًا القوانين المنظمة لها.
وكشف "مروان"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، عن كواليس تكليف الرئيس السيسي له بعملية التطوير، قائلًا "الرئيس السيسي سألني بعد تعييني بالعدل: هل شكل المحاكم عاجبك؟".
وتابع وزير العدل "تطوير أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل ونحن في المرحلة الأخيرة، حيث إن المرحلة الأولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة والثانية 116 فتطوير المحاكم كان شاملًا بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات، غرفة المداولة ودورات المياه وغيرها.
وواصل "غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد على 90%، إضافةً إلى أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة وليست كلها مكيفة لكن من ليس بها تكييف نعتمد على مراوح".
وأكمل "مراون"، قائلًا "طورنا بعض المحاكم من الداخل والخارج نظرا لحالتها السيئة؛ إضافة إلى تطوير عدد كبير من غرف المحامين بالمحاكم بناءً على طلبهم".
وحول آلية التنفيذ لعملية التطوير ومراقبتها، قال الوزير "وثقنا وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى نتمكن من محاسبة المسئولين عنها".
وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أن مصر لديها 392 محكمة على مستوى الجمهورية والتى سيتم الانتهاء من تطويرها وإدخال نظام الميكنة فيها خلال عام واحد وهو 2021، لافتا إلى أن وزارة العدل أعدت مشروعا جديدا لتطوير وميكنة القضايا وهو مشروع إنفاذ القانون الذى من خلاله تم ميكنة قضايا الجنح لتكون محضرة فى الشرطة حتى صدور الحكم.
