مخالفات مالية جسيمة.. النيابة الإدارية تحيل مسئولين بالقوى العاملة للمحاكمة

وأكد تقرير الإتهام، أن المحالين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات، أن فني سباكة بديوان وزارة القوى العاملة ورئيس القسم الفني بالوزارة أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ مقاول شركة اليكتريك لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان عام الوزارة مما ترتب عليه تنفيذ الأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد وتسهيل حصول مقاول العملية على مبالغ مالية دون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه من العملية.

وتقاعس مدير الميزانية بديوان الوزارة عن إشراك المختصين بشئون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة، وأصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية رغم عدم إختصاصه بذلك مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة، وتسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق .

وتبين من أوراق القضية أن ، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية لم يتخذ خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية، وأعتمد إستمارة 50 ع ح لإستخراج الشيك بمبلغ 163 الف جنيه مما سهل حصول المقاول على مستحقاته دون تنفيذ كافة بنود أمر أسناد

وأكدت النيابة الإدارية أن مندوب وزارة المالية بوزارة القوى العاملة قام بإعادة إستمارة 50 ع ح بشأن إستخراج شيك قيمته 166 الف جنيه بإسم مقاول العملية مما ترتب عليه صرف كامل مبلغ العملية للمقاول بعد خصم 5% تأمين نهائي بالمخالفة لبنود أمر الإسناد.