EN 
استهدفت الدولة خلال السنوات الأخيرة دعم النشاط الاقتصادي الداعم لنمو الاقتصاديات ورفاهية الأوطان، فمصر بلد متعدد الثروات ويتمتع بمكانة تجارية ووضع استراتيجي وعلاقات تجارية مع مختلف دول العالم شرقا وغربا، كما أن لديه طاقة بشرية قادرة على التوسع في دعم التوجه التنموي الصناعي.
وظهر ذلك بوضوح من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الجهود الداعمة لـ قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة دعمت المصانع والقطاع الصناعي بشكل عام من خلال خفض تكلفة الإنتاج ليعطي ميزة تنافسية لتلك المصانع لزيادة فرص التصدير والاتجاه إلى المنافسة العالمية بعد سنوات من عدم القدرة على التواجد في الخارج والمنافسة التي أدت إلى ضياع مكاسب طائلة على القطاع الصناعي بسبب الإغراق وبسبب عدم القدرة على مواكبة الشركات العالمية والتي لديها مميزات كثيرة أهمها انخفاض أسعار الطاقة، والتي تعتبر البند الأكبر في الاستخدام، والتي تتسبب في ارتفاع سعر المنتج.
وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ"صدى البلد": "ولخفض أسعار الطاقة فوائد عديدة، فهي تساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة نسبة الصادرات من خلال اختراق الأسواق نتيجة السعر التنافسي، كما أنها تؤثر بالإيجاب على ارتفاع القيمة السوقية لتلك الأسهم في البورصة، وتنعش المؤشرات وتعطي حالة من التفاؤل عند فئات المتعاملين، خاصة الأفراد الذين باتوا يستحوذوا على 76% من التداولات".
ولفتت إلى أن خفض أسعار الطاقة هو مطلب من مطالبهم لدعم أدائهم السوقي في البورصة، مما يرتفع بقيم التداولات ويعزز بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء لأن تلك الشركات ممثل في جميع المؤشرات ومرتبطة بقطاعات أخرى، مما يتسبب في حالة من التفاؤل وضخ استثمارات جديدة قد تصل إلى وجود استحواذات واندماجات لشركات مقيدة تدعم عودة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال الأجنبية، والتي كانت تفضل التعامل على أدوات الدين أفضل من ضخ سيولة في البورصة أو شركات في شركات متعددة الجنسيات، مما يعزز من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فيستمر في ارتفاع وزيادة قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
من جانبه، قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن مشكلة كبيرة كانت تواجه القطاع العقاري في مصر بداية من 2018 بسبب ارتفاع أسعار الوحدات إثر إجراء التعويم في نوفمبر 2016، مما انعكس على قطاع الصناعات الأساسية ومواد البناء من حديد وأسمنت وسيراميك، وأثر ذلك على حركة المبيعات.
وأضاف سمير رؤوف، في تصريحات لـ"صدى البلد": "بدأت الدولة الانتباه لهذا القطاع الهام الذي يعمل به قرابة 20 مليون شخص، أي خمس إجمالي عدد السكان ومع نشاط القطاع العقاري وأعمال المقاولات ظهرت قلة في الطلب على المعروض وأصبحت المشكلة في ارتفاع السعر، مما خلق تباطؤا كبيرا في المبيعات وحركة البناء".
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار تنظيم البناء على الحركة العشوائية في المخططات السكنية الذي اتخذه مجلس الوزراء بشكل مؤقت داخل المدن القديمة وإعادة النشاط بعد الفتح مرة أخرى انعكس على أداء الشركات وعودة جزء من الطلب، مما رفع أسعار الحديد والصلب من ناحية أخرى.
وتابع: "ومع خطة لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفتح أسوق التصدير أمام المستثمرين والمحليين وإجراءات تسهيلات، انعكس ذلك على أداء القطاعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك بالإيجاب مع تحسن ملحوظ في البورصة وترقب نتائج أعمال الشركات المدرجة لتكون قياسا للقطاع".
