لدعم الاقتصاد وتحسين المعيشة.. تفاصيل إجراءات وزارة المالية خلال 2020 وأثرها علي المواطن

مع بداية العام المالي 2020/2021 الجاري والذي بدأ اعتبارا من أول يوليو الماضي، اقرت وزارة المالية عبر الموازنة العامة للدولة بتكليف رئاسي زيادات الأجور والتي تجاوزت تكلفتها علي الموازنة أكثر من 34مليار جنيه لإعتماد العلاوات الاستثنائية و الدورية للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين الأخري.

اقرأ أيضا:
تحليل.. لماذا تسعى الحكومة لرقمنة وميكنة منظومة الضرائب؟

إذ شملت تلك الزيادات نحو 7% علاوة دورية من الأجر الوظيفي للمخاطبين بـ" الخدمة المدنية" و 12% لمن دونهم بحد أدني 75 جنيه وبدون حد أقصي، بالإضافة لصرف حافز بحد أقصي 375 جنيه شهريا علي مستوي الدرجات الوظيفية المختلفة.

حيث وصلت زيادة الدرجة الوظيفية السادسة و الرابعة و الخامسة نحو 150 جنيه و 200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة و 250 جنيه للدرجة الثانية و 300 جنيه للدرحة الأولي و 325 جنيه لشاغلي درجة مدير عام و 350 جنيه للدرجة وكيل وزارة و 375 جنيه للدرجة الممتازة .

وأقرت الوزارة تعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل ورفع حد الاعفاء الضريبي ليصبح 15 ألف جنيه بعد أن كان 8آلاف جنيه و استحداث شريحة ضريبية بنسبة 2.%% لمن يصل دخاه السنوي أكثر من 24 ألف جنيه ، وانتهاءا بالشريحة السادسة بنسبة 25% لمن يصل دخله السنوي أكثر من400 ألف جنيه.

ونجحت الوزارة أيضا في صرف 5 علاوات مقررة لأصحاب المعاشات في الفترة من يوليو 2007 حتي يونيو 2016 بقيمة تبلغ 35 مليار جنيه من بينها زيادات بـ7 مليارات جنيه لـ80% من رواتب أصحاب المعاشات هذا العام بالإضافة لفض تشابكات بقيمة 203 مليار جنيه من مستحقات التأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة.

وخصصت الوزارة مبلغ 12.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لمشروعات التحول تدريجيا نحو الرقمنة " مصر الرقمية" بغرض تعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع وتيرة البنية التكنولوجية تمهيدا لانتقال الجهاز الاداري والوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن التكليفات الرئاسية بما في ذلك ميكنة الوثائق الحكومية .

واطلقت الوزارة أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار بطلبات تغطية فاقت التوقعات وذلك في بورصة لندن لمدة 5 سنوات، إذ يصنف ذلك السند بأنه الأكبر علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوافق ذلك مع المعايير الدولية نحو الاستدامة و العودة للأسواق الدولية رغم تداعيات فيروس كورونا .

وقامت الوزارة بتحويل أكثر من 28 ألف بطاقة بنكية لصرف رواتب العاملين بالدولة خلال أكتوبر الماضي بنظام كروت ميزة، من خلال اصدار بطاقات مسبقة الدفع ضمن الاجراءات الخاصة بتعزيز الشمول المالي و تقليل التعامل بالنقد.

واطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارات " التموين والتجارة الداخلية، الانتاج الحربي، جهاز حماية المستهلك، الغرف التجارية، القطاع الخاص" مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحفيز المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" بقيمة 13 مليار جنيه، لدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل والتي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، اذ تسمح تلك المبادرة لهم شراء الأجهزة الكهربائية والملابس والجلود و الاثاث وقطع غيار السيارات بالتقسيط و بخصومات تصل لـ 15% مع منح خصومات اضافية لحاملي البطاقات التموينية، إذ بدأت تلك المبادرة في يوليو الماضي ولمدة 3 شهور بمشاركة مكثفة من التجار والمصنعين و المستهلكين أيضا، اذ اتاحت تلك المبادرة الشراء الالكتروني لهم لنحو 65 ألف سلعة متنوعة.

واطلقت الوزارة مبادرة للسداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة ضمن منظومة دعم الصادرات المصرية بقيمة 23 مليار جنيه بالتعاون مع الجهاز المصرفي وتحديدا بنوك " مصر، الأهلي، المصري لتنمية الصادرات،القاهرة" إذ تم صرف مايقرب من 8 مليارات جنيه لـ 1500 شركة مصدرة ضمن تكليفات القيادة السياسية لرفع الاعباء عن الشركات المصدرة التي واجهت تداعيات فيروس كورونا، من بينها 500 شركة صغيرة ومتوسطة تقدمت للاستفادة من المساندة الفورية.

كان لملف الضرائب النصيب الأكبر من اجراءات وزارة المالية خلال العام الماضي، إذ نجحت الوزارة في انهاء عددا من المشروعات الهامة لاعادة هندسة المنظومة الضريبية علي المستويات التقنية والتشريعية، والتي كان من بينها :

اجراءات تعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل و التي تمثلت برفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلي 24 ألف جنيه سنويا للموظفين و 15 ألف جنيه لأصحاب المهن الحرة بحيث تصل زيادة حد الإعفاء بمعدل 7 آلاف جنيه ؛ مع استحداث شريحة 2.5% لمن يصل دخله لنحو 24 ألف جنيه ، وتوسيع شرائح الضرائب لتصل الشريحة الثانية بنسبة 10% علي كل من يجاوز دخله 30 ألف ولا يجاوز 45 ألف جنيه، والشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يجاوز دخله السنوي 45 ألف جنيه و لا يتعدي الـ 60 ألف جنيه، و الشريحة الرابعة لمن يجاوز دخله الـ60 ألف جنيه ولا يتعدي200 ألف جنيه بنسبة 20%، والشريحة الخامسة بنسبة 22.5% لمن يتعدي دخله 200 ألف جنيه حتي 400 ألف جنيه و الشريحة السادسة والأخيرة بنسبة 25% لمن يجاوز دخله السنوي 400 ألف جنيه.

كما نجحت الوزارة في اقرار قانون الاجراءات الضريبية الموحد بعد موافقة البرلمان علي اصدار، بغرض التسييرات الضريبية علي الممولين وتوحيد كافة المعاملات الضريبية.

واطلقت وزارة المالية مبادرة بقانون للتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة والجمركية الإضافية خلال 60 يوما بغرض تحفيز الممولين علي الإسراع في تقديم الاقرارات الضريبية و تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، و 70% من تلك المبالغ في الـ60 يوما اخري بحد أقصي حتي ديسمبر الجاري، ضمن تكليفات القيادة السياسية بالتسير علي المموين لتخفيف الأعباء الناجمة عن فيروس كورونا والتنالزل عن المنازعات لدي لجان الطعن بمصلحة الضرائب، حيث استفاد من تلك المبادرة 46.5 ألف ممول بقيمة 7.2 مليار جنيه إذ تجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه في صورة غرامات تأخير و رسوم اضافية

كما نجحت الوزارة في اصدار أول فاتورتين إلكترونيتن تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بصورة مكتملة خلال مايو القادم تمهيدا لإلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين للتعامل بالفاتورة الإلكترونية، ضمن الاجراءات لتبسيط المعاملات الضريبية والتيسير علي الممولين و معالجة الحصيلة لحظيا حيث تعمل ما يقرب من 100 شركة حاليا بتلك الفاتورة .

حسمت وزارة المالية قبل نهاية العام الجاري، عددا من الملفات الهامة علي مستوي الجمارك، من بينها تفعيل منظومة النافذة الواحدة لتيسير اجراءات الافراج الجمركي علي مستوي ميناء القاهرة الجوي " المنفذ اللوجيسيتي بمطار القاهرة" و بورسعيد و الإسكندرية؛ بالإضافة لإقرار قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن عددا من الحوافز الجمركية.