الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقف ترخيص المقاهى الأبرز.. تشريعية النواب تطالب بتشديد عقوبات مخالفى الإجراءات الاحترازية

وقف ترخيص المقاهى
وقف ترخيص المقاهى - ارشفية

أيد خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الاخيرة والعقوبات التى ستنفذ بشأن مواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد.

واكد "حنفى" لـ"صدى البلد" على ضرورة أحداث تعديل تشريعى فى القانون ليتضمن عقوبات مغلظة إضافة للعقوبات التى اصدرتها الحكومة اليوم بشأن تطبيق غرامة 50 جنيه على الافراد الغير ملتزمين بارتداء الكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه للمنشآت كالمطاعم والكافيهات.

وقال النائب، أنه يجب تشديد العقوبة على الافراد الغير ملتزمين بارتداء الكمامات حال العود لتصل لـ 500 جنيه غرامة وعلى المنشات الغير ملتزمة من الكافيهات والمطاعم لتصل لوقف الترخيص دون اللجوء لعقوبات الحبس.

يأتى ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وكلف رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم. 


وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.


كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.


وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، وسيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.  


كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.


كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقًا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالميًا، وبمجرد الإنتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقًا للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.