نواب يضعون الأجندة التشريعية لـ برلمان 2021.. مطالبات بإصدار قوانين الإدارة المحلية والعلاقة بين المالك والمستأجر والعمل والأحوال الشخصية.. ودعوات لإجراء حوار مجتمعي حول المشاريع قبل التصويت

كشف نواب عن مقترحاتهم للأجندة التشريعية لمجلس النواب في دورته 2021 وتتضمن قانون الإدارة المحلية وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون العمل والأحوال الشخصية.

اقترح نواب قوانين تتعلق بتنظيم تداول المعلومات وحرية التداول للمعلومات وقانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية.

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2016 الذى جاء بعد الثورة ، حيث جاء وسط تحديات جسام سواء من الناحية الامنية والاقتصادية والاجتماعية  فضلا عن مطالبتة بتشكيل الوعى لدى المجتمع، وعندما نرى برلمان 2021 نجدة مختلفًا تمامًا ، ويواجة تحديات من نوع أخر وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصرى ، سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق ، والمشروعات القومية.

وأضاف أن مايميز برلمان 2021 أنة أفرز حزب أغلبية ، وكيان جديد وهو نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، كما يضم العديد من الكوادرالبرلمانية، وإرتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهورى ، هذة المشاهد سوف تؤثر فى ظل تواجد 70 %  جدد تحت قبة البرلمان ، لذلك نحن أمام مشهد مختلف تمامًا عن المجلس السابقن ونتمنى أن نشهد فى الربع الاول من البرلمان القادم نوعًا من التجانس ، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية.

وحول الاجندة التشريعية التى سوف تحظى بإهتمامة، قال "السجينى"  قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة  وإجراء تعديل تشريعى علية يحمل التدرج فى رفع القيمة الايجارية، مع إصدار مواد متوازنة  تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهم، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال "السجينى" أننا نتمنى أيضًا خلال الدورة البرلمانية الجديدة  أن ننتهى من قانون الادارة المحليةوالتوافق علية  وحول التغيير أو التعديل الوزارى.

قال " السجينى: "إنه لا يوجد نص دستورى يشير الى تشكيل حكومة جديدة  بعد إجراء الانتخابات ، وإن لو لم يحدث أى تعديل وزارى، فأننى أرى أن هناك مسئولية تقع على لجان مجلس النواب فى هذا الصدد بأن تستهل عملها بعمل تقييم للوزير المختص خلال العامين الماضيين، والاستماع الى خطة الوزير ، والاطلاع على تقريرة فيما سبق، وللجنة بعد هذا لها المطالبة بالابقاء على الوزير أو تغييره".

قال النائب احمد الطيبي عضو مجلس النواب ان هناك تحديات كبيره تواجه الدولة المصرية تتطلب تشريعات جديده واستحداث عدد من القوانين القديمة باطر واهداف مختلفة منها الاقتصادية والسياسية وكذلك التشريعات التي تهم المواطن المصري وحماية محدود الدخل بمظله حماية الاجتماعيه التي بداتها الدولة المصرية ويستلزم استكمال جميع أركانها.

أضاف الطيبي عقب الانتهاء من استخراج بطاقه عضويه مجلس النواب اثناء حفل الاستقبال الذي نظمته الامانه العامه لمجلس النواب لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد الفائزين علي المقاعد الفرديه ، بان التجربه المصريه في تمكين المراه بعدد كبير من المقاعد في المجلس النيابي تجربة تحترم وملهمه لكل الشعوب الافريقيه والعربيه وكما كانت مصر دائما رائده علي مدار التاريخ ، وان المجتمع المصري تطور كثيرا وايقنت الدولة المصريه أهمية وجود كوته للمراه تقديرا لدورها الكبير.

وأضاف الطيبي ان الدولة تقوم بنقله نوعيه حضاريه للوصول الي الي مستوي دولة مدنية عصريه حديثه ، بالاضافه الي تجربتها في القضاء علي العشوائيات ، فالمرحلة القادمه تتطلب تشريعات اقتصاديه من نوع جديد وكذلك حوتفز جديده لجذب الاستثمارت وشفافيه للقضاء علي البيروقراطيه.

قال الطيبي بان التركبيه الموجوده بمجلس النواب الجديد توكد علي التنوع والمشاركه لكل التيارات السياسيه بدون اقصاء ، ولكن لابد من اندماج هذه الأحزاب في تكتلات حسب ايديولجيتها وأهدافها ، لتسهيل العمل النيابي والبرلماني وحتي يتمكن الأعضاء من ممارسة الدور  الرقابي والتشريعي.

ولفت الطيبي الي دعم مجهودات الدولة في الصحه والتعليم علي راس أولوياته في البرلمان الجديد مشيدا بالمبادرات التي تقوم بها القيادة السياسيه في عدد كبير من المجالات الصحيه والاجتماعيه.

أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة أنها ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم تداول المعلومات وحرية التداول للمعلومات.

وقالت خلال تسلمها كارنيه عضوية برلمان 2021 إنها ستتقدم بمشروع قانون بشان تنظيم العمالة المنزلية لأن تلك الفئة لم تجد من يهتم بها لصالحها ولصالح المجتمع، لافتةً إلى أنها ستنضم إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار داخل المجلس.

ووجّهت النائبة الشكر للرئيس عبد الفتاح  السيسي موضحة أنه الداعم الأول للمرأة المصرية وأضافت: "افتخر  بانتخاب أهل الدائرة لها  للمرة الثانية على التوالي.

وأضافت الشعب المصري يتمتع بالذكاء ويقف بجوار من يجده يقوم بالدور الخدمي والنيابي مضيفة " افتخر بانتخابي لعضوية البرلمان للمرة الثانية على التوالي بالنظام الفردي.

قال أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق  عضو مجلس النواب إنه يرغب في الانضمام للجنة  الصحة والتعليم  بالبرلمان.  وأضاف في تصريحات خاصة على هامش تسلمه كارنيه عضوية برلمان 2021 أن أزمة فيروس كورونا تتطلب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح  وزير الصحة الأسبق أن اقتصاد الدول لا يتحمل فكرة الإغلاق الكلي والأمر يتطلب التنسيق بين جميع الجهات لمواجهة الجائحة، مؤكدا أهمية تطوير نظام التعليم عن بعد والجمع بين نظام التعليم التقليدي والنظام الهجين وتوطين الأدوات التعليمية الحديثة.

 وحول تعامل الدولة مع ازمة جائحة كورونا قال إن الدولة تحاول توفير اللقاح والتعامل مع التحديات في ضوء المعطيات خاصةً في ظل الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم كله.

أكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إصدار قانون العمل الجديد سيكون في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه خضع لحوار مجتمعي بين جميع الفئات والطوائف المجتمعية.

وقال عبد الفتاح محمد بعد استلام كارنيه العضوية إن قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته في البرلمان الجديد، مقترحًا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة وأن تحكمه الضوابط.

واقترح أمين سر لجنة القوى العاملة إجراء تعديلات على قانون التأمينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، موضحا أن البعض تضرر من بعض البنود، وأن البرلمان دائما يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين.

وشدد على ضرورة التوعية باي قانون يخص القوى العاملة، موضحًا أن "بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد، ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء".

أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائبًا من اصل (90) نائبا من  النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن  5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح).

وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك وفقًا للجدول الآتى:

- الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي: محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ)  بإجمالي عدد 108 نائبًا. 

- الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف،  المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر،  شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبًا.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه فوزى الشكر للنواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.