EN 
توجه المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب المنتخب كمستقل عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة إلى مقر المجلس صباح الأمس، وذلك لإتمام الإجراءات واستخراج بطاقة وأوراق العضوية.
وفي تصريحات صحفية وجه النائب المنتخب الشكر لكل سكان الدائرة الذين أعطوه أصواتهم وأيضًا للذين صوتوا للمرشحين الآخرين، كما وجه التحية للنواب الحاليين للدائرة والذين تنتهي فترتهم في التاسع من يناير.
وأشار شكري إلى دعوته لجميع النواب السابقين والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات للعمل سويًا وطرح ما لديهم من برامج وخبرات وأفكار لصالح الدائرة والوطن، لنستفيد جميعًا بالسواعد الوطنية التي تصطف لخدمة بلدنا واقتصادنا وأهلنا.
وخلال حديثه أعلن النائب طارق شكرى أن رغبته الأولى في الانضمام إلى لجنة الإسكان.
وأرجع هذا لخبرته الواسعة في هذا المجال كرئيس لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأيضًا كرئيس لشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال طارق شكري أنه هناك أهمية لوجود عدد من القوانين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري لتجذب الاستثمار وتحقق التوازن المنشود الذي نسعى اليه خلال الفترة المقبلة ، مشيرًا إلى أن مصر تقترب فعليًا من احتلالها للمرتبة السادسة اقتصاديًا على مستوى العالم بحلول ٢٠٣٠، مؤكدًا فى حديثه أهمية الخمس سنوات القادمة فى تحسين مناخ الاستثمار العقاري بشكل عام.
وفى إطار تواجده فى المجلس صرح المهندس طارق شكرى بأنه سيبدأ بطرح قانون التطوير العقارى، ليكون قانونا منظما للمطورين العقاريين وليكون البداية لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين المصريين الذى سيمكن من ضبط السوق، مشيرًا فى هذا إلى تلبية الاحتياجات الموجودة لآليات الضبط التنظيمية والتى لن تتوفر إلا مع وجود قانون لإتحاد المطورين يستطيع تصنيف المطورين للفئات (أ.ب.ج.د) مما يسمح بوضع آليات تحفيزية وآليات عقابية لمن يخطئ وبالتالى يصبح لدينا سوقً منظم هيكلي، يخدم المطور والمشتري ويدعو إلى المزيد من الجذب لهذا القطاع.
وأضاف أن التوازن بين المالك والمستأجر أو المشتري فيما يخص صيانة العقارات والمحافظة على الثروة العقارية هو الملف الثاني الذي يرغب في تبنيه تشريعيًا لأنه أمر شديد الأهمية خاصة أن الثروة العقارية فى مصر ضخمة جدًا، وبدون وضع آليات منظمة لعملية الصيانة يؤدى هذا إلى انخفاض قيمة الثروة العقارية المصرية. مشيرًا فى ذلك إلى عدم وجود الية قانونية واضحة تفصل الالتزام المالى بين المطور (أو صاحب العقار) وبين المستأجر أو المشتري.
وأعلن المهندس طارق شكري أن رسالته لكل المصريين هي أنهم يستحقون خدمات أفضل، وهي الرسالة التي أطلقها خلال حملته الانتخابية لأهل دائرته ويرى أنها يجب أن تكون أحد المهام الرئيسية لمجلس النواب القادم.
ويعمل شكري حاليًا على تفعيل أجندته التشريعية والخدمية والرقابية مع إطلاق أعمال المجلس القادم بعد مراسم حلف اليمين في العاشر من شهر يناير.
يذكر أن المهندس طارق شكري بدأ في تشكيل مكتبه السياسي والتنفيذي لمعاونته في مهامة النيابية وأيضًا لخدمة أبناء الدائرة بقسميها في مدينة نصر ومصر الجديدة.
