EN 
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن إجمالي قيمة صادرات مصر للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2020 بلغ حوالي 22 مليارًا و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليارًا و364 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول في ظل الظروف العالمية، متوقعة أن تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار مع ختام عام 2020.
وأشارت جامع، خلال التقرير السنوي لحصاد وزارة التجارة والصناعة، إلى أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار، لافتةً إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرة الى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال السعي لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى حوالى 2 مليار نسمة.
وأشارت جامع إلى أنه على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالميًا مطلع هذا العام وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ في معظم دول العالم، إلا أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد.
وأوضحت أن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، لافتة إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن الواردات المصرية شهدت انخفاضا كبيرا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليارًا و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 مليارًا و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%، مشيرة إلى أن عجز الميزان التجارى سجل انخفاضا كبيرا بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليارًا و306 ملايين دولار مقارنة بنحو 42 مليارًا و464 مليون دولار بفارق 7 مليارات و158 مليون دولار، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع في برامج تعميق التصنيع المحلى التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة.
