EN
سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية، ليرتفع من نحو 15.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، بزيادة تقترب من 274%، وفق البيانات الواردة في الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وتعكس هذه الزيادة التحول الكبير في مستويات السيولة بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مع تسجيل الاحتياطي مستويات مرتفعة مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من عقد.
رحلة الاحتياطي النقدي منذ 2014
بدأ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر عام 2014 عند نحو 15.3 مليار دولار، قبل أن يرتفع إلى 16.4 مليار دولار في 2015.
وفي عام 2016، قفز الاحتياطي إلى نحو 24.3 مليار دولار، ثم واصل صعوده ليسجل 37.0 مليار دولار في 2017.
وارتفع الاحتياطي خلال عام 2018 إلى نحو 42.6 مليار دولار، ثم وصل إلى 45.4 مليار دولار في 2019، ليسجل حينها أحد أعلى مستوياته خلال تلك الفترة.
تراجع مؤقت ثم عودة للصعود
شهد الاحتياطي النقدي تراجعًا خلال عام 2020، ليسجل نحو 40.1 مليار دولار، قبل أن يعاود الارتفاع في 2021 إلى 40.9 مليار دولار.
وفي 2022، انخفض الاحتياطي إلى نحو 34.0 مليار دولار، ثم ارتفع بشكل محدود في 2023 إلى 35.2 مليار دولار.
لكن الاحتياطي سجل قفزة قوية خلال العامين التاليين، حيث ارتفع إلى نحو 47.1 مليار دولار في 2024، ثم سجل 51.5 مليار دولار في 2025.
57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026
واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي صعوده خلال 2026، ليسجل نحو 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزيالمصري.
وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بنحو 42 مليار دولار مقارنة بمستواه البالغ 15.3 مليار دولار في 2014.
كما تعني المقارنة بين 15.3 مليار دولار في 2014 و57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026 أن الاحتياطي أصبح أكبر بنحو 3.74 مرة من مستواه آنذاك، بما يعادل نموًا يقارب 274%.
أرقام الاحتياطي النقدي في مصر
وبحسب البيانات الواردة عن البنك المركزي، جاءت مستويات الاحتياطي كالتالي:
2014: 15.3 مليار دولار.
2015: 16.4 مليار دولار.
2016: 24.3 مليار دولار.
2017: 37.0 مليار دولار.
2018: 42.6 مليار دولار.
2019: 45.4 مليار دولار.
2020: 40.1 مليار دولار.
2021: 40.9 مليار دولار.
2022: 34.0 مليار دولار.
2023: 35.2 مليار دولار.
2024: 47.1 مليار دولار.
2025: 51.5 مليار دولار.
سبتمبر 2026: 57.3 مليار دولار.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي؟
يمثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، إذ يوفر للبنك المركزي رصيدًا من العملات الأجنبية يساعد في دعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتمويل الاحتياجات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع الطلب على النقد الأجنبي.
ويبرز المسار الممتد منذ 2014 حتى سبتمبر 2026 تحولًا واضحًا في حجم الاحتياطيات، مع انتقالها من مستوى 15.3 مليار دولار إلى أكثر من 57 مليار دولار.
الاحتياطي النقدي لمصر قفز من 15.3 مليار دولار في 2014 إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 274%، وسط ارتفاعات متتالية أعادت الاحتياطي إلى مستويات قياسية مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من عقد.
