أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما كشف عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام (2016 - 2025)، يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة المصرية في تهيئة مناخ استثماري جاذب وآمن، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يعكس ثمار التطوير الشامل الذي شهدته البنية التحتية والمنظومة التشريعية خلال السنوات الماضية.
وأوضح الغنيمي، أن استحواذ مصر على حصة تبلغ 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الإفريقية، و0.95% من إجمالي التدفقات العالمية خلال عام 2025، يؤكد تحول السوق المصري إلى ركيزة اقتصادية محورية وبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية، لافتًا إلى أن الأهمية الحقيقية لهذه المؤشرات تكمن في تحقيق معدل نمو بلغ 3.2% مقارنة بعام 2024 "بعد استبعاد أثر الصفقات الاستثنائية"، وهو ما يثبت أن التدفقات الاستثمارية باتت تعتمد على جاذبية السوق واستدامة الفرص الإنتاجية وليس على الصفقات العابرة.
الحفاظ على هذه المكانة الريادية وسط التحديات الجيوسياسية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحفاظ على هذه المكانة الريادية وسط التحديات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي يتطلب البناء على ما تحقق، داعيًا إلى توجيه بوصلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات القيمة المضافة العالية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وشدد على أن استمرار تدفق رؤوس الأموال العالمية إلى مصر يستوجب مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل الرخصة الذهبية على أوسع نطاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن وضوح الرؤية الاقتصادية وتكامل السياسات المالية والاستثمارية يضعان مصر في مقدمة الوجهات الاستثمارية الواعدة على المستويين الإقليمي والدولي.



