أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام (2016 - 2025)، تمثل شهادة ثقة دولية في متانة الاقتصاد المصري ونجاح مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تبنته الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التفوق لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية طويلة الأمد عملت على تهيئة البنية التحتية وتحديث المنظومة التشريعية لتصبح بيئة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة أن استحواذ مصر على حصة تبلغ 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الإفريقية، و0.95% من التدفقات العالمية خلال عام 2025، يعكس تحول السوق المصري إلى ركيزة أساسية وبوابة رئيسية للاستثمار في المنطقة، لافتًا إلى أن الأهمية الحقيقية لهذه الأرقام تكمن في تحقيق معدل نمو بلغ 3.2% مقارنة بعام 2024 "بعد استبعاد أثر الصفقات الاستثنائية"، وهو ما يبرهن على أن التدفقات الاستثمارية لم تعد معتمدة على صفقات كبرى عابرة، بل باتت تعبر عن تدفقات مستدامة وعضوية مدفوعة بثقة المستثمرين في الجدوى الاقتصادية للسوق المصري.
قطاعات الصناعات التحويلية
وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن قراءة المشهد الاقتصادي بعمق تتطلب النظر إلى ما وراء هذه المؤشرات الإيجابية، حيث يجب أن تترجم هذه الجاذبية الاستثمارية في المرحلة المقبلة إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الأولوية القصوى ينبغي أن تُوجه نحو توجيه هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاعات الصناعات التحويلية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة المكون المحلي، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد على أن الحفاظ على هذه الصدارة القارية في ظل التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي يتطلب استمرار العمل على إزالة أي معوقات إجرائية قد تواجه المستثمرين، وتفعيل سياسات الحوافز الذكية المرتبطة بالإنتاج والتصدير، مشددًا على أن تكامل السياسات المالية والنقدية مع وضوح الرؤية الاستثمارية يضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام القائم على الإنتاج والمعرفة.



