استقبال 158 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء في المنيا

ناشد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بالإسراع في تقديم الطلبات الى المراكز التكنولوجية في جميع مراكز المحافظة، ودفع مبلغ الجدية في التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مؤكدا أن غدا الخميس 31 ديسمبر آخر موعد لتلقى الطلبات تنفيذًا لقرار  رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن المحافظ، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 158 ألفا و61 طلبا للتصالح في مخالفات البناء حتى اليوم الأربعاء.

اقرأ المزيد ..

أكد المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، موضحا أن مبلغ الجدية الـ 25% يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأشار المحافظ، الى أن جميع أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وأضاف المحافظ، ان هناك فرصة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، اليوم وغدًا، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.

وفي سياق متصل بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع وفد برنامج تنمية الصعيد برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج ، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

قال المحافظ، ان اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية. 

موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهي (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية ، وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، ان اعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.