زيادة إيجار مساكن الموظفين.. الحكومة تقتحم ملف الإيجارات بقرار جديد

وحدد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها فيمن ينتفع بشغل السكن الإداري، كما تضمن المشروع كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية الحكومية، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أمر إعادة النظر في نسب القيمة الإيجارية وفق مقتضيات الحال.

كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص يسمى "حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية" بكل جهة إدارية مخاطبة بأحكام هذا القرار، يُودع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل لحق الانتفاع الذي تحصل عليه من العاملين المنتفعين، وكذا مقابل استهلاك المرافق لديها، ويتم الصرف منه على أعمال الصيانة لهذه المساكن، ويتم ترحيل فائضه من سنة مالية لأخرى.

في سياق متصل، تصدر ملف الإيجارات القديمة أجندة نواب البرلمان الجدد بغرفتيه الأولى (مجلس النواب) والثانية (مجلس الشيوخ)، حيث تعهد النواب بفتح هذا الملف خلال الفترة المقبلة وفي أولى جلسات المجلس، وذلك بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحيق مصلحة الملاك وأصحاب العقارات دون الإضرار بمصلحة السكان خاصة محدودي الدخل.

ظهر ذلك التوجه بقوة أثناء استلام النواب الجدد كارنيهات العضوية الخاصة بهم، حيث تحدثوا عن أجندتهم في برلمان 2021 على هامش حفل الاستقبال التي نظمته الأمانة العامة لهم، وأكد العديد منهم وعلى رأسهم وكيل مجلس النواب الحالي سليمان وهدان على فتح ملف الإيجارات القديمة وتعديل القانون القائم.

لم يكن الحديث عن الإيجارات القديمة وليد اللحظة، حيث عكف البرلمان الحالي (برلمان 2015) على فتح هذا الملف في أكثر من مناسبة بل وتقدمت الحكومة بمشروع قانون خاص بإيجارات الوحدات والمحال التجارية، كما تقدم العديد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل الإيجارات القديمة، إلا أن المجلس لم يحسم أمره بسبب الانتقادات والخلافات الواسعة بين أعضائه حول هذا الملف، لذلك تأجل الحسم إلى البرلمان الجديد (2021).

وفي هذا الشأن، تقدمت الحكومة، نهاية عام 2019، بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن تعديلات الإيجار القديم للوحدات التجارية والإدارية والمحال المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلا أنه لاقى خلافا واسعا داخل المجلس ليؤجل الحسم إلى برلمان 2021 كحال سابقيه.

وينص مشروع القانون، في مادته الأولى على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.

وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.