EN
أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من ديسمبر الماضي دعم اتفاق الاستعداد الإئتماني لمدة عام الممنوح لمصر بقيمة 1.7 مليار دولار بما يعادل 1.16 مليار وحدة سحب كشريحة ثانية من ذلك الاتفاق والذي يبلغ جملته 3.7 مليار دولار بما يعادل 2.61 مليار وحدة سحب بغرض دعم الاستقرار الاقتصادي الذي خلفته تداعيات فيروس كورونا؛ ضمن برنامج المراجعة المتفق عليها بين الحكومة المصرية وإدارة الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي، قد استند لبرنامج المراجعة إلي تدخلات البنك المركزي المصري في الثلث الأخير من مارس الماضي، بضخ نحو 20 مليار جنيه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم البورصة المصرية؛ وهو ما سمح لـ" المركزي" بشراء أسهم من البورصة بنصف مليار جنيه من المحفظة الرئاسية المخصصة.
اقرأ أيضا:
وأكد صندوق النقد الدولي ، أن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بصورة جيدة من خلال اتخاذ اجراءات استباقية للتعامل مع الأزمة لمواجهة الإضطراب الاقتصادي و تلبية احتياجات القطاع الصحي والقطاعات المتضررة من تداعيات " كورونا" و اتخاذ اجراءات اصلاحية في مجال الاقتصاد الكلي وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص.
وذكر الصندوق أن تلك الإجراءاتالسابقة ساعدت في تقليل الآثارالاقتصادية السلبية التي واجهت الاقتصاد العالمي رغم أنه هناك تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
وفى سياق متصل أكد البنك المركزي المصري، إنه لن يتأخر في اتخاذ أية إجراءات لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على المكتسبات التي حققها على مدار السنوات الماضية.
ومع بداية العام الميلادي الجديد، أطلقالبنك المركزي المصري عددا من المبادرات أبرزها استمرار إرجاء احتساب رسوم العمولات والتحويلات المصرفية لعملاء البنوك و مد مبادرة العملاء المتعثرين والعاملين بالقطاع السياحي لاستمرار العمل والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل بغرض تحريك الاقتصاد القومي.
