التضامن تضع خارطة لدعم العمالة غير المنتظمة.. نواب: توفير الأمان المستدام أهم احتياجات العمال.. واقتراحات بمعاش البطالة للحالات المرضية

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لاستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة، واستعدادًا لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية.

وحول هذا الأمر، تطرق نواب البرلمان إلي إعطاء بعض الأراء والإرشادات التي تضمن نجاح منظومة دعم العمالة غير المنتظمة، كما أشادوا بالجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة لدعم هذه الفئة.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أهم ما تحتاجه العمالة غير المنتظمة هو التدريب والتأهيل للحرفة التي يمتلكها أو بإلحاقه بأكثر من مهارة تمكنه من الحصول على مصادر دخل متعددة، فتعزيز الخبرات هو أولى الآليات التي يجب اتباعها لتحقيق التكامل والشمولية بهذه المنظومة.

وطالبت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بمنح العمال غير المنتظمين مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وذلك بدون فائدة لمدة 5 سنوات منذ حصوله على المشروع وذلك، لأن فكرة القروض بها إحتمالية كبرى توحي بإمكانية حدوث أي نوع من التعثر والعجز الطارئ، معقبة: "اديني شغل ومصدر اعيش منه ومتدنيش فلوس تساعد مؤقتا، أي يجب أن نعلمهم الصيد وليس إعطاءهم سمكة جاهزة للطعام".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة تمتلك الجاهزية في إصدار معاش بطالة دائم، ولكن إذا استلزم الأمر ذلك، فلابد أن يتم صرفه إلى الحالات المرضية بأمراض تمنع القدرة على العمل أو أصحاب الإعاقات والعاهات المستديمة، فالتعميم لا يصلح بالمرة لكونه من شأنه إحداث تقاعس المواطنين وإلقاء العبء بالكامل على عاتق الحكومة.

وطالبت النائبة بتكثيف حملات الشرطة المرورية للتصدي للمتسولين، وذلك باعتبارهم جزءا من العمالة غير المنتظمة، ويجب معاقبتهم أو إلحاقهم بعمل ثابت، ولا سيما أن هناك تزايدا لهذه الظاهرة واتخاذها كمصدر لجلب الأموال الطائلة وفق طرق مخالفة للقانون، مما يسهم في ضبط سلوكيات المواطنين وحثهم على العمل.

من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الوقت الحالي، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء العمال، حيث تم وضع إستراتيجية تهدف إلى الحصر والتغطية الشاملة لإجمالي أعدادهم بجميع محافظات الجمهورية.

وطالب "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإطلاق حملات توعية بوسائل الإعلام المختلفة من شأنها توجيه المواطنين إلى التسجيل في المنظومة سواء إلكترونيا أو من خلال وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي حتى نتمكن من وصول الدعم لكل مستحقي هذه الفئة.

وقال عضو مجلس النواب، إنه تقدم باقتراحات بمنح العمالة غير المنتظمة قروض ذات فائدة بسيطة، وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك، فالدولة تبذل قصارى جهدها في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام والعمالة الموسمية وغير المنتظمة بشكل خاص، ويتم ذلك من خلال إلحاقهم التأمين الصحي والاجتماعي وإعطائهم جميع الحقوق التي أقرها الدستور في توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وأضاف النائب: "يتولى صندوق دعم العمالة غير المنتظمة صرف إعانات نقدية شهرية تعطي بمثابة قبلة حياة لإنعاش طرق إنفاق الحياة اليومية بما يعمل على عبورهم هذه الأزمة دون وقوع الضرر عليهم أو على الأقل تخفيف الأعباء"، مؤكدا أن السياسة الجديدة المتبناة لتأمينهم قائمة على الدعم طويل الأجل.

في سياق متصل، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك اهتماما قويا من جانب الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة لمختلف المهن باعتبارهم من أكثر الفئات التي تضررت بسبب جائحة كورونا، هذه الأزمة التي دفعت الحكومة إلى التحرك العاجل إلى استيعاب الآثار السلبية والاتجاه لرفع معاناتهم على المدى الطويل وليس الظروف الطارئة فحسب.

وأكدت سولاف درويش، لـ "صدي البلد"، أنه تقرر منح العمالة غير المنتظمة قروضا ميسرة ذات فوائد بسيطة وهذا وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار، والذي تتضمن بنوده تشجيع ودعم صغار الشباب والصناع على الحصول على باب رزق دائم الكسب وليس مؤقتا، لافتة إلى وجود تعاون وتنسيق بين وزارتي التضامن والقوى العاملة بشأن بحث آليات سبل دعم وتأمين العمال ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تحقيق الأمان المستدام لهذه الفئة يحتل أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف بإصدار وثائق تأمين أو ما تعرف أيضا بـ "شهادة استثمار"، وذلك بقصد حصولهم على الدعم التأميني الشهري كمثيلهم من شتى الوظائف، مما يسهم في إعادة هيكلة لمنظومة العمالة غير المنتظمة ويدر عليهم بالأمان الشامل.

ومنذ شهر نوفمبر 2020، تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعمل دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بجميع أنواع المهن بما يشمل الصيادين، وعمال المقاولات، والمزارعين، والسائقين، ومعاونة الأسر والخدمة في المنازل، وعمال تدوير القمامة، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضًا تحت العمالة غير الرسمية.

وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدت وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث إن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية بإستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بجميع سبل الحماية التأمينية والاجتماعية. 

كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيرًا تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.

وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها الي العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة.

 

وقد شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالاستماع لآراء العمال وأهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جار حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.

جدير بالذكر أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.

وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثلا عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعددا من الخبراء.