البرلمان يواجه وزير التموين.. النواب ينتقدون الحذف العشوائي من بطاقات التموين وتخفيض وزن رغيف الخبز.. والمصيلحي: 4 مخازن استراتيجية للحفاظ على السلع

- على المصلحي:

واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار، حنفي جبالي، مناقشاته الساخنة، والتي يقيم خلالها أداء الحكومة على مدار 3 سنوات، في حدث تاريخي للبرلمان، حيث استعرض وزير التموين بيانًا كشف فيه مدى تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك قبل أن يحيله المجلس إلى اللجان المختصة، للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.

استهل وزير التموين بيانه، بالتأكيد على أن الهدف الإستراتيجي الأول هو حماية الأمن القومي المصري وخاصة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنه كان متوسط الاحتياطي الإستراتيجي  شهر أو شهرين وكان الهدف أن يكون الاحتياطي الإستراتيجي 3 شهور. 

وأبدي المصيلحي سعادته بأن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح وصل إلى 5 شهور و3 شهور للسكر، ولدينا تأمين للأرز حتى الموسم القادم.

وأوضح لدينا توفر في اللحوم الطازجة والمجمدة ، قاربت على اكتفاء الذاتي في الثروة الداجنة. 

وأكد أن هذا لم يكن يحدث إلا بوجود رؤية إستراتيجية ، واليوم نحن في موقف متميز وإتاحة السلع في السوق ولم نعد نسمع لأي احتكارات للسلع الإستراتيجية .

وفي تعقيبهم على بيان الوزير، شن النواب هجومًا شرسًا على بعض سياسات الوزارة المتبعة، وبدأت بالانتقاد الذي وجهه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط. 

وطالب النائب وزير التموين، بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.

وأوضح أن ثاني مشكلات التموين كانت وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم يرتفع الاستهلاك .

وأكد النائب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.

واشتكى عضو مجلس النواب، من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز التي تصل إلى 100 الف جنيه، مطالبًا بتقسيط هذه المبالغ أو دعم المخابز من خلال وزارة التموين.

ورد  الدكتور علي المصيلحي، بالتأكيد على أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني لم يقل كما يتخيل البعض، موضحًا أن "ما قلّ هو العدد الخطأ أو غير المستحق".

وأضاف أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعا أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.

وأكد وزير التموين، أن 64% من المواطنين يحصل على دعم السلع وفقًا لهذه الأرقام، ويحصل 71% على دعم الخبز، وهو أمر جيد، كما أن الأطفال يحصل 90% منهم على الدعم التموينى.

وأشار وزير التموين، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الانضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم إلكترونيا دون تدخل بشرى.

متوسط أسعار السلع ثابتة ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، مشيرا إلى اللحوم السودانية الطازجة يتم نقلها بمبردات ويتم بيعها في المستهلكات بـ85 جنيها للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37 جنيها إلى 30 جنيها. 

وأشار إلى أن حجم السعة التخزينية في الصوامع زادت إلى 500 ألف طن تخزين، موضحا أنه كان من المهم زيادة السعات التخزينية.

في السياق ذاته، وجه عاطف ناصرـ رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية ، في مقدمتها سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة، كما تساءل عن طريقة صرف المكافات في الوزارة.

وتساءل النائب عاطف ناصر عقب القاء المصيلحي بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب أرتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة،  مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي أكبر مشتري وبالتالي يجب أن تحصل على أسعار أقل من السوق.

وأكد ناصر وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل علي تموين ولا تحصل علي عيش وبعضها العكس.

وجاء رد مصيلحى على النائب عاطف ناصر، بأن أى ملفات فساد بوزارة التموين لابد أن تصل للنيابة العامة، موضحا أنه إذا كان هناك فساد لا يصبح هناك محلا لحديث الوزير أو أى أحد بخلاف النيابة.

وأضاف مصيلحى، أن الجريمة ستظل موجودة الى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب، قائلا: نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأى نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغنى سوف أرفع له القبعة وفي حال ذهابه للنيابة سوف أساعده.

وحول ما آثاره النواب بشأن فروق أسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال: إن ما يتردد عن فرق الأسعار هو نوع من أنواع  الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر ب8 جنيه ونص جنيه.

وأضاف: "اتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل ب 17 جنيه، اقل حاجة 21 جنيه".

وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال: لابد من الرؤية الكاملة للمنظومة فهناك قطاع ليس قليل من البدالين وجمعيتى يعملون فى ذلك القطاع، لانريد ان نوقف عملهم.