بالأرقام.. زيادة رواتب الأطباء وتكليف 2021

تسعى الحكومة إلى زيادة رواتب الأطباء، وباقي أعضاء المهن الطبية، بداية من الشهر الجاري، على الرغم من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة، إلا أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن تطبيق الزيادة من الشهر الجاري.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

تضمنت التعديلات الجديدة - التي صدق عليها الرئيس السيسي - زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، تصرف شهريا وفقا للشرائح الآتية:

– 1225 جنيها للأطباء البشريين.

– 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.

– 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.

– 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين. 

ويوضح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام السابق، لنقابة الأطباء، قانون زيادة بدل المهن الطبية، الذى أقره مجلس النواب مؤخرًا، وعلاقته ببدل العدوى، مشيرا إلى أنه تمت موافقة مجلس النواب نهائيا على التعديلات، وينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ثم يبدأ تطبيقه، مؤكدا أنه لم يتم تعديل اسم البدل من المهن الطبية ليكون بديلا عن بدل عدوى.

وقال الطاهر، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قيمة الزيادة الإجمالية بقيمة بدل المهن الطبية لكل فئة من التابعين لوزارة الصحة الذين كان يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل أى استقطاعات)، هو 525 جنيها، أى سيصبح 1225 بدلا من 700 جنيه للأطباء البشريين، و375 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى، ليصبح 875 بدلا من 500 جنيه، و 340 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، ليصبح 790 بدلا من 450 جنيه،و- 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين، ليصبح 700 بدلا من 400 جنيه.

 

وأضاف أن قيمة بدل المهن الطبية التى تم إقرارها لكل فئة من التابعين للجامعات مثل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، الذين لم يكن يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل الاستقطاعات)، هى– 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى، 790 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين.

أما حول الاستقطاعات التى تخصم من بدل المهن الطبية، قال: "يخصم منه مستحقات التأمينات والضرائب، وكذلك سيتم خصم نسبة 5% من كامل قيمة البدل لصالح صندوق المخاطر (يتراوح الخصم من 25 – 35% تقريبا حسب مرتب العضو)"، مشيرا إلى أن الزيادة (الصافية) بالمرتب للأطباء طبقا لهذا القانون تقريبا، سيكون متوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين من غير العاملين بالجامعات، حوالى 350 جنيها (بعد الخصومات واستقطاع نسبة لصندوق المخاطر)، وللأطباء البشريين (العاملين بالجامعات): حوالى 875 جنيها (بعد الخصومات واستقطاع نسبة لصندوق المخاطر).

 

وأضاف أن صندوق مخاطر المهن الطبية، يصرف تعويضا للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة (تعويض مرة واحدة وليس معاشا شهريا)، وهذا بخلاف أى مستحقات أخرى من التأمينات والمعاشات، وموارد الصندوق كالتالى: 5% من إجمالى بدل المهن الطبية + 5% من رسوم تراخيص العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية والمعامل والمستشفيات الخاصة + 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهنة + 5% من مكافأة أطباء الامتياز.

 

ولفت إلى أن هناك أطباءً استشهدوا بكورونا قبل إقرار هذا القانون، وسيتم منح أسرهم تعويضات من هذا الصندوق، وتابع: :أما عن نظام مد سنوات الخدمة إلى 62 سنة، فهو يجوز في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي مد الخدمة لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة أو وزيرالتعليم العالي (بحسب الأحوال)، ويتم تسوية المعاش عند سن الشيخوخة (سن الستين حاليا)، ويتم صرف المرتب بالإضافة للمعاش".

 

وأكد أن القانون لم ينص صراحة على مد الخدمة إجباريا، كما يجوز لوزير الصحة أو وزير التعليم العالي (بحسب الأحوال)، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من أصحاب المعاشات، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.

 

وشدد على أن هذه زيادات طفيفة جدا، وقد طلبت النقابة من لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة عدة بنود (عند مناقشة مشروع القانون)، وكان على رأسها زيادة مصادر تمويل صندوق المخاطر حتى يمكن صرف معاش تكميلى لجميع الأعضاء، وكذلك صرف الحوافز طبقا لأساس المرتب الحالى (وليس طبقا لأساس مرتب عام 2015)، ولكن صدر القانون دون إقرار هذه الطلبات، وبالتالى فيجب على النقابة بتضامن جموع الأطباء الاستمرار فى السعى وبذل الجهود من أجل الوصول لجميع حقوقهم العادلة.