كيف واجه مجلس النواب سماسرة ووسطاء العمرة؟.. التفاصيل

و نص مشروع القانون علي أن : تنشأ بوزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، وتتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة، كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم..

وقال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ينتظر الحسم بعد إعلان بيان رئيس الوزراء ومن المحتمل مناقشته الأسبوع المقبل بإجتماع اللجنة.

و أضاف " هندي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الهدف منه مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.

و لفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذا التشريع يمتاز بالعدالة والمنطقية ويعد إضافة جديدة، كما يسساهم في منع حوادث الإحتيال التي تحدث خاصة بمواسم الحج والعمرة.

 ويذكر أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق، قد وافقت على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

ومنحت المادة 9 التي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق ، الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قرارًا بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، وذلك بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه..

وتسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.

ويعمل  مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء