EN 
قال وزير الزراعة، السيد القصير، إنه في مجال الإصلاح التشريعى تم إصدار القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية كما تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعته من قبل مجلس الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها، الجدير بالذكر أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.
وأضاف "قامت الوزارات والهيئات المعنية بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم رفعه الى مجلس النواب الموقر حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعى الاول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد من مجلسكم الموقر".
وتابع "بالنسبة إلى مشروع قانون الزراعة الموحد فنظرًا لأن القانون الحالى رقم 53 لسنة 1966 قد مضى عليه فترة طويلة لذلك كان من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات والمستجدات"، موضحا "ولذلك أعدت الوزارة وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية".
وقال إن هذا وقد تم عرض المشروع على وزارة العدل حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجارى الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الموقر لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.
وأكد الوزير "رغم تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادى إلا أن الهيكل التنظيمى للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام والاختصاصات الجديدة.
واستطرد "لذلك كان من الضرورى إعادة النظر فى هيكلة الوزارة , حيث تم بالفعل خلال هذا العام و بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إعداد مشروع لاعادة هيكلة الوزارة يركز على الفصل بين المسئوليات والاختصاصات ويدعم آليات تقديم الخدمات ويمنع التداخل ويزيد من الدور الرقابي والحوكمة وتنظيم آليات التحول الرقمي".
وعلى صعيد ما قامت به الوزارة لمواجهة تحديات جائحة كورونا وهو عام استثنائي .
قال الوزير "فقد تم خلال فترة الأزمة عقد لقاءات مستمرة مع كل الجهات وممثلى المصدرين والمجالس الزراعية والمنتجين الزراعيين لبحث مشاكلهم وتم التواصل مع كل المسئولين والسادة الوزراء المعنيين خاصة فيما يتعلق بإدراجهم للمبادرات أو تسهيل فتح الموانئ فى فترات الغلق وغيرها من الأمور ، وقد حضر معنا بعض من السادة النواب المتواجدين معنا فى هذه القاعة ومسئولين عن هذه الملفات وقد لمسو مدى الجدية من جانبنا فى التعامل مع هذه الموضوعات.
وتابع "قامت هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة باجراء تطهير مجانًا لحوالى 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدارس وغيرها و تم توفير المنتجات الزراعية فى منافذ الوزراة من خلال عدد 405 منفذ منتشرة فى أماكن مختلفة بالإضافة إلى تفعيل المنافذ المتنقلة بالمنتجات الزراعة فى الأماكن التى كانت تتعرض للحظر وبأسعار متوازنة.
وقال الوزير، أنه تم التنسيق مع مجلس الوزراء لإستثناء محلات بيع الخضر والفاكهة وأيضا شاحنات نقل المنتجات الزراعية لموانئ التصدير و ايضا سيارات نقل الدواجن من الحظر الذى فرض في بعض الاوقات تدعيما لهذه الانشطة والتخفيف من آثار الجائحة عليها .
