مصر خرجت من الوضع الاقتصادي الصعب.. معيط أمام مجلس النواب: 105.6 مليار جنيه فائضًا لأول مرة منذ 15 عاما .. إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات .. حل التشابكات المالية وأزمة العلاوات الخمس

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.

وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض بيان الوزارة من تنفيذ برنامج  حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020)، إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهموا في تحقيق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014 والحكومات المتتالية تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان بدعم من الشعب المصري وتأييد القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين نظرا لأنه تعامل مع أزمات سابقة وتخطى منها بنجاح وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد المصري.

وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 18 % في عامين فقط، بعـد أن كانـت هذه النسـبة108 % نهاية يونيو 2017 ، وانخفضت إلي نحو 90.2 %بنهاية يونيو 2019 ، ثم واصلت الانخفاض لتصل الي 88 % إلي نهاية يونيو 2020، رغم الاثار السلبية لجائجة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت التوقعات أن يكون 82% من الناتج المحلي في 30/6/2020.

وأشار محمد معيط، إلي أن هذا التحسن يرجع إلي التطور الايجابي في المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي بجانب التسوية المالية بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات ، علي الرغم من كافة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة علي جانبي الموارد والاستخدامات.

وقال إن مصر تصدرت المنطقة العربيـة والعديـد من دول العالم بمعدل نمـو 5.6 %، خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن أعلي المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة.

وأشار إلي أن مصر حققت ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة في العالم رغم جائجة كورونا في العام المالي 2019/2020.

وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولي وجاء في هذه الشهادة: حكمة إدارة الملف الاقتصادي من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية وتقليل سعر الفائدة وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبيية لكورونا، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.

وعن جهود إصلاح برامج الدعم والحماية الاجتماعية قال وزير المالية ن الوزارة بذلت جهودا متواصلة لاحداث اصلاح هيكلي في برامج الدعم والحماية الاجتماعية واتخاذ اجراءات لتصحيح التشوه الحادث في الدعم وتراعي في الوقت ذاته تخفيف الآثار السلبية لهذا الاصلاح علي المواطنين فكانت البداية بوضع خطة لترشيد دعم الطاقة استهدفت الوصول بأسعار بيع المنتجات البترولية الرئيسية في السوق المحلية

 وتمكنت الحكومة من خلق وفر مالي يسمح بزيادة المخصصات المالية الموجهه لبرامج التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل فانخفضت تكلفة دعم المواد البترولية تدريجيا في الموازنة العامة من 120.8 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 بنسبة 36.7% من اجمالي قيمة الدعم إلي 28.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021 بنسبة 8.6% من إجمالي الدعم بالموازنة العامة للدولة.

وتابع: كما تم اصلاح منظومة دعم السلع التموينية منذ مطلع 2014/2015 باستحداث منظومة نقاط الخبز بتكلفة اضافية قدرها 4.4 مليار جنيه وزيادة الدعم النقدي الشهري للفرد علي بطاقات التموين من 15 جنيه في يوليو 2015 إلي 50 جنيها في العام المالي 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 333% وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العمة للدولة.

واستطرد: كما تمت زيادة مخصصات الدعم النقدي في العام المالي 2014/2015 لصرف معاش الضمان الاجتماعي لعدد 1.5 مليون أسرة مع زيادة فئات المعاش بتكلفة اضافية 1.8 مليار جنيه وشهدت مخصصات معاشات برنامجي تكافل وكرامة زيادات خلال الأعوام الستة الأخيرة بنحو 200% حيث أصبحت تغطي نحو 3.8 مليون أسرة مستفيد في العام المالي 2019/2020 وقد تم تخصيص مبلغ 19 مليار جنيه للدعم النقدي في موازنة العام المالي 2020/2021 مقابل مبلغ 6.7 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015.

وقال : ساهم الوفر المحقق من إعادة هيكلة دعم المواد البترولية أيضا في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي حيث التزمت وزارة المالية بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية بزيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي تدريجيا عبر السنوات الماضية بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الاجمالي مع العمل علي رفع كفاءة هذا الانفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم.

وتابع : خصص لقطاع التعليم 208.2 مليار جنيه في 2017/2018 ووصلت إلي 363.6 مليار جنيه في موازنة 2020/2021، كما خصص لقطاع الصحة 107.3 مليار جنيه في موازنة 2017/2018 ووصلت إلي 258.4 مليار جنيه في موازنة 2020/2021 ، كما خصص لقطاع البحث العلمي 37.1 مليار جنيه في موازنة 2017/2018 ووصلت إلي 60.4 مليار جنيه في موازنة 2020/2021 ، وبالتالي فإن الاجمالي العام للصحة والتعليم والبحث العلمي كان 352.6 مليار جنيه في موازنة 2017/2018 ووصل إلي 682.4 مليار جنيه في موازنة 2020/2021.

وقال الدكتور محمد معيط وزير  المالية إن جهود وزارة المالية في سبيل التطوير المستمر والإصلاح الدءوب للسياسات المالية والاقتصادية بوجه عام لن تتوقف ، فقد وضعت وزارة المالية رؤيتها المستقبلية للأعوام المالية الثلاثة القادمة ( من ۲۰۲۲/۲۰۲۱ حتى ۲۰۲۹/۲۰۲۳ ) ، وذلك من عدة منطلقات أهمها رؤية مصر الاستراتيجية ۲۰۳۰ ، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى الذي تتبناه الحكومة المصرية والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي  وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني ، ويعتمد على اتباع إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في الوقت الراهن ، مع استهداف القطاعات الحقيقية للإقتصاد المصرى للمرة الأولى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.

واكد أن الوزارة تسعى في رؤيتها المستقبلية إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية ، وتشجيع النمو الاحتوائي ، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج ، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير ، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية ، وتحويل مسار الاقتصاد المصري من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصادي إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي ، مما يدعم النمو المتوازن والمستدام .

وأشار إلى أنه من اجل هذا من أجل ذلك وضعت وزارة المالية مستهدفات رؤيتها المستقبلية على المدى المتوسط ، والتي يمكن إيجازها في النقاط الآتية : : على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية سواء المحلية أو العالمية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد ، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للفترة ( يوليو - ديسمبر ) من العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلي يصل إلى نحو ۷ ٫ ۸ % من الناتج المحلي ومستوى دين في حدود ۸۸ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: تستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو 6 ٫ 5 % خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، وإلى نحو 5 ٫ ۳ ٪ خلال العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، ثم إلى نحو 74 ٬ 6 خلال العام المالي 2023 / 2024.

وقال: بالنسبة للفائض الأولي فتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط إعادة الفائض الأولى المساره كما كان قبل الجائحة ليحقق نسبة مستدامة من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو وهو ما يصب مباشرة في تخفيض الأعباء المتعلقة بالدين وخدمته.

وأضاف: بالنسبة للدين العام خلال السنوات القادمة فمن المستهدف النزول بمعدلاته ليحقق ۸۷ ٪ خلال العام المالى ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، و 84 % خلال العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، ثم ۷۹ ٪ خلال العام المالى 2023 / 2024.

واشار معيط إلى أنه لتحقيق تلك المستهدفات الكلية ، فقد قامت وزارة المالية في ديسمبر ۲۰۲۰ بنشر استراتيجية الدين متوسطة المدى والتي ترسم خارطة الطريق المستقبلية وتوضح المنهجية التي تتبعها وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام ، وخفض نسبته للناتج المحلي ، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل ، وذلك من خلال خفض أعباء الدين وإطالة متوسط عمره ، وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لتوسيع قاعدة المستثمرين بما يضمن توفير التمويل اللازم للموازنة في الوقت المناسب.

وقال: كما قامت وزارة المالية بصياغة استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة ، ولضمان القدرة على تحقيق مستهدفات إيرادات الموازنة العامة على المدى المتوسط بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق ، وتتضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية مع مراعاة الاعتبارات التوزيعية المرتبطة بالعدالة الاقتصادية وخلق الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف: من ناحية أخرى تعمل وزارة المالية على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب التطورات والاحتياجات الملحة المتعلقة بالأزمات مع الأخذ في الحسبان ځطط والتزامات الدولة المستقبلية.

واوضح أن وزراة المالية تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر المحقق للأوجه ذات الأولوية وخاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين من زيادة في المرتبات والمعاشات وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية من خلال إمتداد نظام التأمين الصحى الشامل والعمل على توفير التمويل اللازم له ، وأيضا لإستكمال منظومة تطوير التعليم وعلى الرغم من متطلبات الإنفاق الإضافية الاستثنائية والمتعلقة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا فإن وزارة المالية تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعي مثل برنامجي تكافل وكرامة ، وبرامج التنمية البشرية ( الصحة والتعليم ) ، وكذلك مبادرات دفع النشاط الاقتصادي خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.

وقال: تسعى وزارة المالية إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا ، وذلك من خلال الحفاظ على مسارات العجز الكلى والدين دون انحراف أو تدهور ، والمساهمة في برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي الشامل والذي يتضمن كافة قطاعات الدولة.

وأكد معيط على أن وزارة المالية تستهدف مواصلة الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي بدأها في المنظومة الضريبية برفع كفاءة الإدارة الضريبية والحوكمة ومیكنة المنظومة ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب بما يمكن الدولة من زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة أسعار الضرائب والمنظومة الجمركية من خلال تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ، وسداد المستحقات الجمركية ، وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر ، إلى جانب إعادة هيكلة مصلحة الجمارك إدارية بما يضمن تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود ، وبما يخفض من الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتخليص الجمرکی . : كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والدفع غير النقدي ، وهو ما يضمن التوزيع العادل للثروات كأحد مرتكزات التنمية المستدامة.

واوضح أنه تعطى وزارة المالية أولوية قصوى لجهود التنمية المستدامة وخاصة التعافي الأخضر ودفع جهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء ، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها في تمويل جهود والتزامات الحكومة المصرية فيما يخض التنمية المستدامة.

وقد أكد وزير المالية أنه لأول مرة منذ 15 عاما تحقق الموازنة العامة فائضا أوليا بلغ نحو 103.1 مليار جنيه بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2018/2019 وبلغ 105.6 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي لتحتل مصر المركز الثاني بين الاقتصاديات الناشئة في أداء مؤشر (الميزان الأولي).

وعن جهود إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات  قال وزير المالية : تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 450 جنيها في عام 2014 إلى 900 جنيه في يوليو ۲۰۱۹ ، كما شهدت المعاشات زيادة سنوية وصلت إلى 15 ٪ من إجمالي قيمة المعاشات بإجمالى نحو 10 مليون صاحب معاش ، وبتكلفة إضافية قدرها 28.5 ملیار جنيه في العام المالى ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰ ، كما تم منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة بنسبة % 14 بتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه في 1 يوليو 2020.

وتابع: شاركت وزارة المالية في صياغة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹ حيث تم تضمينه نصوصا لتسوية كافة مستحقات صندوق التأمين الاجتماعي طرف وزارة المالية ، وحل التشابكات المالية بين الصندوقين والخزانة العامة - والتي تضخمت بمصر الخمسة أعوام الماضية وقد ترتب على إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة ۲۰۱۹ تحمل وزارة المالية بأعباء إضافية بهدف تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات ، وهو ما ساعد على توفير سيولة نقدية للصندوقين لمواجهة التزاماتهما والاستثمار الجيد لأموالهما - حلا جذرية حيث قامت الخزانة العامة بسداد مبلغ 16.5 مليار جنيه في العام المالي السابق ، وتقوم بسداد مبلغ ۱۷۰ مليار جنيه في العام المالي الحالي ثم يزيد بمعدل 5.9 ٪ سنوية . وبناء على ذلك قامت الخزانة العامة بسداد مبالغ خلال التسع عشرة شهر الماضية حتى اليوم بلغت جملتها ۲۹۰ مليار ، وسوف تبلغ 330.5 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر 2021 وسوف تبلغ أجمالها 45 تريليون جنيه خلال الثمانية والأربعون عاما القادمة.

وقال: تحملت الخزانة العامة بأعباء القانون رقم 35 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من العام المالي ۲۰۰۹ ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹ ، وذلك بتحمل أعباء الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة ۸۰ ٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة ( العلاوات الخمس ) للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006  حتى 30 يونيو 2016 وذلك بتكلفة تبلغ نحو 35 مليار جنيه في العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ وتزيد بعد ذلك بمقدار 8 مليار جنيه سنوية وتزيد ايضا بمقدار الزيادة السنوية.

وعن جهود تحسين دخول العاملين بالدولة  أشار وزير المالية إلى أن مخصصات الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة)  شهدت  زيادة من مبلغ 198.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014/2015  إلى مبلغ 335 مليار جنيه في السنة المالية 2020/2021 بمعدل نمو يقدر بنحو ۷۰ ٪ ، وهذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين أساسين في تحسين هيكل الأجور.

وتابع :المحور الأول يشمل زيادة الأجور لجموع الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمحور الثاني يشمل الفئات الوظيفية التي تستهدفها الدولة باعتبارها محور التنمية البشرية وهي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.