EN 
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن وحدة المتغيرات المكانية الرئيسية بالمحافظة رصدت عددا من حالات البناء المخالف بمركز سمالوط وعلى الفور تم إيقافها في المهد.
ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين جميع الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كل أشكال التعديات والبناء المخالف، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر للمخالفين.
اقرأ المزيد
وقال المحافظ إن جميع المراكز والمدن تواصل حملاتها لرصد ومتابعة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، بشكل يومي، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، مشددًا على انه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء
وأوضح الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، أن المخالفات التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات، تضمنت إيقاف 5 حالات شدة خشبية مخالفة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتًا إلى أن الوحدة مستمرة في رصد أي حالات مخالفة أولًا بأول فور وقوعها.
كما عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقرى، وفني التنظيم ومسٔولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وقال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كل مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.
وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ مواد قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات بدءًا من قرار إيقاف الأعمال ثم محضر المخالفة ثم قرار الإزالة وعدم الاكتفاء بتحرير قرارات إيقاف أعمال أو محاضر مخالفات فقط. واستكمال الإجراءات لتحويل كل قرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات للحالات الغير قانونية والتي تم رصدها وتسجيلها علي منظومة المتغيرات المكانية إلي قرارات إزالة. موضحًا أن لجان البت في طلبات التصالح تقوم بدورها في فحص جميع الحالات. وأن قرار الإزالة لا ينفذ في حال قبول طلب التصالح من لجان البت. داعيًا المواطنين للتقدم بطلبات التصالح لتقنين الأوضاع.
وأكد على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية. وأن التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القرى.
وأوضح أن جميع حالات المتغيرات وكذا طلبات التصالح والتراخيص الجديدة ملزمة بالتقديم على شهادة المتغيرات المكانية والتي توقع بها إحداثيات المنشأة مع إدراج صورة فضائية ورسم كروكي وصورة أمامية حديثة وكذا بيان كون الإحداثيات داخل أو خارج نطاق التصالح وبيانات أخرى تفيد في استخراج الرقم القومي للمنشآت.
وأكد ضرورة التوعية والتنبية على المواطنين بعدم المخالفة في البناء حرصًا على مصلحتهم وعدم ضياع أموالهم ومسائلتهم قانونيًا وحفاظًا على أصول وأملاك الدولة والرقعة الزراعية وإعمالًا للقانون لضبط العمران بالمدن والمراكز.
كما أكد أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب وان فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القرى مسئولين عن تنفيذ القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
