EN 
عقدت الفصائل الفلسطينية يومى 8 - 9 فبراير2021، اجتماعًا فى القاهرة ، برعاية مصرية، ومباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمبر 2020 على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ.
وعبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
وقد إتفق المجتمعون على الآتى:
1 ـ إستناداَ إلى المرسوم الرئاسي الصادر فى 15 يناير 2021 فإن الشراكة الوطنية مسارًا كاملًا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنى تليه انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق، حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم إنطلاقًا من كوننا حركة تحرر وطنى.
2 ـ الالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
3 ـ التأكيد على دعم الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
4 ـ تشكل محكمة قضايا الإنتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصرًا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسومًا رئاسيًا بتشكيلها وتوضيح مهامها إستنادًا لهذا التوافق وطبقًا للقانون.
5 ـ تتولى الشرطة الفلسطينية "دون غيرها" في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الإنتخابات ويكون تواجدها وفقًا للقانون.
6 ـ إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسي أو الرأى بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة ويدعو المجتمعون الرئيس أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.
7 ـ ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية لأى طرف سياسى.
8 ـ ضمان حيادية الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها فى الإنتخابات أو الدعاية لأى طرف سياسي.
9 ـ التعهد لتوفير فرص متكافئة فى أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الإنتخابية.
10 ـ معالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبه الإنسانية والإجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذى يحيلها لحكومة ما بعد الإنتخابات للمجلس التشريعى للتنفيذ.
11 ـ رفع توصية للرئيس أبو مازن للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الإنتخابات "تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الإستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح".
12 ـ رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الإحتلال.
13 ـ اتخاذ الآليات اللازمة التى تضمن إجراء الإنتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما فى ذلك ترشحًا وإنتخابًا.
14 ـ توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والإعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل وحث جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد في الوطن والشتات.
15 ـ تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فى الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة وتتوجه للتفضل بتوجيه الجهات المعنية فى مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة.
