EN 
في ظل الحديث على موعد امتحانات الجامعات وشكلها بجانب نظام الدراسة، اتخذ مجلس النواب السابق العديد من الاجراءات الخاصة بهذا الشأن وعلى رأسها تعديل قانون الجامعات بجانب تعديل قانون الطوارئ وغيرها من الصلاحيات الخاصة بهذا الشأن، فماذا ينتظر الطلاب؟
تعديل قانون الجامعات
في أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا)، والذي صدق عليه الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي.
تعديل نظام الامتحانات
بهذا التصديق، سيُضاف إلى قانون تنظيم الجامعات، مادة جديدة، نصها الآتي: "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".
سبب تعديل قانون الجامعات
يأتي تعديل القانون في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.
تعطيل الدراسة بالجامعات
لا يزال في جعبة الرئيس المزيد، حيث أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، أبريل الماضي، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس كليًا أو جزئيًا.
موعد امتحانات الجامعات
لم يتم إعلان جدول الامتحانات حتى الآن، حيث من المقرر إعلانه خلال الفترة المقبلة وفقا للمجلس الأعلى للجامعات، الذي قرر نهاية العام الماضي، استكمال الدراسة أون لاين، حتي نهاية الفصل الدراسي الأول، وعقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة نصف العام يوم 20 فبراير، وسط تكهنات بتأجيل الامتحانات بسبب جائحة كورونا.
