EN 
قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود ، التى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب.
أقام الدعوى طارق محمود المحامى ، وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى ، وإثارة الرعب فى نفوس الشعب ، وعرضت حياة المواطنين للخطر ، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضافت ، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية ، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية ، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة .
وأشارت الدعوى، أن هؤلاء الارهابيين سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية المصرية عنهم ، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصري.
