EN 
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول الخليج في منح الجنسية لبعض فئات المقيمين، حسبما نقلت صحيفة "البيان" عن مجلة "إيكونومست" البريطانية.
ونشرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للمجلة البريطانية، تقريرًا عن التعديلات الأخيرة، التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب على أرضها، مؤكدة أنه بهذه التعديلات تفتح الإمارات الطريق أمام الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، لاتخاذ خطوات مماثلة.
وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعامل الإمارات مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، والتي عجّلت خطط التنوع الاقتصادي، والتي كانت الدولة ماضية في تنفيذها أصلًا قبل الجائحة.
وأوضح أنه من أهم أركان هذه الخطط تشجيع المشاركة الأجنبية في تحريك الاقتصاد، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في تسريع إيقاع التحول والتنوع الاقتصادي بالدولة.
واعتبر التقرير التعديلات تحولا جذريا في سياسة المواطنة السارية لدى دول الخليج العربي.
وأضاف: "إنها تعد ذروة لمجموعة من الإجراءات السابقة، التي اتخذتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تسهيل الشروط الخاصة بإقامة الأجانب في الدولة.
وفي أواخر يناير الماضي، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.
ونص القرار أيضًا على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطًا أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخلّ بالتزامه.
ويتم الحصول على الجنسية من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر دواوين حكام الإمارات وأولياء العهود، والمجالس التنفيذية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومجلس الوزراء بناء على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.
