في حريق عقار فيصل.. التحقيقات: صادر له إزالة من 2016 وتعدى على 200 متر من الدائري

تعدي علي ٢٠٠ متر من حرم الدائري 

واضافت المصادر ان العقار صدر له قرار ازالة اثناء بنائه في عام ٢٠١٦ لتعديه على حرم الطريق الدائري حيث تم تحرير مخالفة له وصدر له قرار ازالة حينها وتقدم مالك العقار بطلب تصالح لم يتم الفصل فيه.

وتبين انه استولى على ٢٠٠ متر من حرم الطريق الدائري حيث اشترى قطعة ارض مساحتها الف متر وبنى العقار على مساحة ١٢٠٠ متر. 

اتهامات مالك عقار الدائري

كان جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء - الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.