EN 
ترك الخصومة.. النقض توضح هذه الحالة
أصدرت محكمة النقض حكما يوضح معني ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت أن البنك المطعون ضده قدم إقرارًا مؤرخًا ٣ / ٤ / ١٩٩٧ موثقًا بفرع توثيق الأهرام صادر من الطاعن الأول بصفته الممثل القانوني للشركة الطاعنة والشريك المتضامن فيها ، ووكيلًا عن الطاعنة الثانية بموجب التوكيل رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٥ عام توثيق الأهرام بالتنازل عن الطعن الراهن ، وكان ذلك بعد – أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه – حسب تعبير قانون المرافعات – متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه
