عدد سكان مصر يتجاوز 101.5 مليون نسمة.. وخبراء: الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل ومستوى الأجور.. وعلى مصر الاستفادة منها

وصل تعداد سكان مصر، بحسب آخر تحديث للحكومة المصرية عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 21 فبراير، نحو 101.543.758 نسمة.

وتعد مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات وتحتاج إلى تكاتف الجهود من كل الجهات لمواجهتها، فـ الزيادة السكانية تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتؤدى إلى تراجع في معدلات النمو وتؤثر سلبا على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية ما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني أمر في غاية الأهمية، مضيفة أن الثروة البشرية أمر مهم ولكن لابد من وجود توازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

وأكدت "السعيد" في تصريحات صحفية لها، أن الدولة تأخذ خطوات سريعة في النمو الاقتصادي، ويتم الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والصناعة، متابعة: "هدفنا هو توفير أعلى معدلات جودة الحياة وخدمات أفضل للمواطن.

واستطردت: "نستهدف التوصل إلى معدل 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 والرقم الحالي 3.4 طفل لكل سيدة".

وأوضحت "السعيد": "إننا نعمل على تكثيف الجهود على مستوى الجمهورية وتم وضع الاستيراتيجيه الخاصة بضبط الزيادة السكانية عن طريق مجموعة من المحاور تهدف للارتقاء بالخصائص السكانية وتركز على الاستثمار بشكل اكبر في الصحة والتعليم والشباب".

ولفتت إلى أن خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بها.

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المشكلة السكانية "معقدة"، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، نظرا لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومى.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على دفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادى المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجى مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل وتزيد من قوة العمل المعروضة فيه، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض فى مستوى الأجور.

وتابع: كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن مصر حاليا تتبنى خطة إصلاح اقتصادى تهدف إلى تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتؤدى إلى تراجع فى معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية ما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع. 

وأكد ضرورة مواجهة هذه المشكلة على كل المستويات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع.

وقال على الإدريسي، استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة تتحرك بخطى ثابتة تجاه تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ولكن تظل ظاهرة الزيادة السكانية تحديا مستمرا.

وأضاف على الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع معدلات النمو السكاني يجعل تكلفة الاصلاح والتنمية ضخمة والعائد منها ضعيفا، لافتا إلى أنه لتحقيق التنمية نحتاج لنمو اقتصادى ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني.

وشدد على ضرورة، تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه على مصر الاستفادة من التعداد السكاني الذي تخطى 101 مليون نسمة عند طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات كثيفة العمالة والدخول بقوة فى مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وتابع: "بجانب العمل على الاستثمار في رأس المال البشري من جانب التعليم بشكل عام والتعليم الفني على وجه التحديد وقطاع الصحة، الأمر الذي يدفعنا إلى خطوات سريعة ومختلفة وفعالة.