EN 
اوضح تقرير صادر عن معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دعم برنامج الموئل بالأمم المتحدة الحكومة المصرية في تطوير سياستها العمرانية الوطنية منذ عام 2014 وحتى الآن، بهدف جعل المدن المصرية أكثر قابلية للعيش وقدرة على المنافسة.
وأضاف التقرير الذي حصل صدى البلد على نسخه منه، وفي مرحلة دراسة الجدوى كانت البداية هي تحديد ما إذا كانت مصر تحتاج إلى هذا النوع من السياسات، ولماذا؟.
وتابع : أكد صناع السياسات من مجالات مختلفة على الحاجة إلى دمج الخطط الوطنية والرؤى المختلفة التي تتناول التنمية العمرانية، وأن وضع سياسة عمرانية وطنية محددة من شأنه القيام بهذا الدور؛ وبناءً على ذلك تم تحديد فريق من الاستشاريين لتطوير السياسة وحشد مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين أثناء هذه المرحلة.
ووفقا للتقرير، أسفر تحديد فريق من الاستشاريين لتطوير السياسة وحشد مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين عن تحديد الركائز الخمس للسياسة:
إدارة وتوجيه النمو الحضري Management of Urban Growth
تعزيز الاتصالية داخل وبين المدن Connectivity
التوازن الإقليمي والتنمية المتكاملة Balanced Urban System
تعزيز أطر الحوكمة الحضرية Urban Governance
تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية Local Economic Development
وتابع التقرير
وتتناول السياسة الوطنية الحضرية تحديات النمو العمراني الحالي للمدن القائمة، والنمو العمراني المستقبلي للمدن الجديدة، ومجموعات المدن الجديدة والجاري تنفيذها بين النمو الحالي والمستهدف، ودراسة العوامل المؤثرة في الاتصالية بين المدن وداخلها، والمكونات الرئيسية لنظم النقل الحضري المستدام، والتوازن الإقليمي للمدن مع تحديد عدد من التصنيفات للمدن والتكتلات العمرانية، والإطار القانوني والإطار الإداري الحاكم للتنمية الحضرية، وأخيرًا دراسة التنمية الاقتصادية المحلية ومكوناتها مع ربط التوسعات العمرانية بالتنمية الاقتصادية المحلية. وتضع عددًا من المستهدفات الأساسية تتمثل في صياغة السياسات اللازمة للنهوض بالمدن المصرية لتكون أكثر ديناميكية وتنافسية، ولتكون أكثر إنسانية وأمنًا واستدامة وقدرة على الصمود والحفاظ على موروثها الحضاري، من خلال الأبعاد التالية:
البعد الاقتصادي:
زيادة تنافسية النسق العمراني المصري، مع دعم القدرة الإنتاجية للهياكل الاقتصادية المحلية للمدن.
البعد الاجتماعي:
خفض الفوارق الإقليمية، وتقليل الفجوات الاجتماعية، وتمكينها من الوصول للخدمات والمرافق الأساسية.
البعد البيئي:
دعم الاستدامة والصمود في مواجهة الاخطار والكوارث الطبيعية والتغيرات المنـــــاخية، وتحسين بيئتها العمرانية بما يرتقي بمستوى جودة الحياة لهذه المدن.
البعد العمراني:
الوصول إلى نسق عمراني أكثر ديناميكية من خلال التكتلات العمرانية والتكامل بين الحضـــــر القائم والجديد وبين الريف والحضر، بما يسهم في زيادة مساحة المعمور المصري في ظل منظومة رشيدة لإدارة العمران.
