EN 
تعد "صاحبة الجلالة" بيت الحريات، وقلعت الكتاب والمفكرين، فنقابة الصحفيين هي نقابة مصرية مستقلة، تقوم بالدفاع عن حقوق الصحفيين المصريين العاملين في ممارستهم لعملهم المهني، وفي التعبير عن آراء ومطالب الشعب الذي يقومون على خدمته.
وتم إنشاء نقابة الصحفيين في 31 مارس عام 1941، بصدور القانون رقم 10، بعد نضال استمر لسنوات، وبالفعل تم تشكيل مجلسها المؤقت، وإنعقدت أول جمعية عمومية للصحفيين في 5 ديسمبر عام 1941 بمحكمة مصر بباب الخلق، وهى الجمعية التي تم فيها انتخاب مجلس النقابة الأول.
وتكون أول مجلس للنقابة من 12 عضو منهم: 6 أعضاء يمثلون أصحاب الصحف، و 6 من رؤساء التحرير والمحررين، كما حضر الإجتماع الأول للجمعية العمومية 110 أعضاء من 120 عضو، كانوا هم جميع أعضاء النقابة في عامها الأول، وفى عام 2003 اجتمعت الجمعية العمومية بحضور 3328 عضو من 4332 عضو مشتغل لإختيار نقيب الصحفيين، و كان حينها الاشتراك السنوي في السنة الأولى جنيه واحد.
ورغم أن موافقة الحكومة على إنشائها اقترنت بشرط توفير مقر لها ولم يكن موجود، قام محمود أبو الفتح بالتنازل عن شقته الواقعة بعمارة الإيموبيليا لتصبح أول مقر لنقابة الصحفيين، وعندما تم عقد اجتماع جمعية عمومية عادية للصحفيين عام 1942 وجد مجلس النقابة، أن الصحفيين يحتاجون إلى مكان واسع فوقع إختيارهم علي قاعة نقابة المحامين الكبرى لعقد الاجتماع.
وخلال الاجتماع لاحظ أعضاء النقابة وجود قطعة أرض فضاء مجاوره لنقابة المحامين عليها خيام، وفي اليوم التالي توجه محمود أبو الفتح نقيب الصحفيين، إلي جهات الاختصاص، وطلب هذه الأرض ليقام عليها مبنى النقابة، لكنها كانت مملوكة للقوات المسلحة البريطانية، وقد أنشأت عليها خياما يقيم فيها الناقهون من جرحى الحرب العالمية الثانية، وعرض على أبو الفتح قطعة أرض أخرى يشغلها سوق الخضروات والفاكهة بالقرب من هذا المكان بشارع رمسيس التي تشغلها حاليا نقابتا المهندسين والتجاريين، بشرط أن تتولى نقابة الصحفيين إزالة آثار السوق على نفقتها الخاصة.
فقام مجلس النقابة برفض هذا العرض وفضل الانتظار حتى إنتهاء الحرب، ويسعى مرة أخرى للحصول على قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين، وفى العام 1944 سعي أعضاء النقابة لإيجار مقر آخر، وكان فؤاد سراج الدين وزير الداخلية قد أمر بالاستيلاء على مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل رقم 33 أمام عمارة الإيموبيليا والبنك الأهلي، ومصادرته لصالح نقابة الصحفيين فورا بعد أن كان ناديا فخما للعب القمار، وظل هذا المبنى مقرا للنقابة وناديا لها تم دعمه بمكتبة قيمة تحتوي على أربعة آلاف كتاب والعديد من الدوريات الصحفية.
وأصبح يتوافد عليه الزائرون من كبار رجال الدولة والأدباء والفنانين، وبالرغم من أن مصطفى النحاس باشا، رئيس الوزراء، قد أمر بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين ليقيم عليها الصحفيون، إلا أن فكري أباظة، نقيب الصحفيين لم تكلل مساعيه بالنجاح لتنفيذ أمر رئيس الوزراء، لأن جهات الاختصاص في الدولة لم تكن قادرة على أن تأمر القوات المسلحة البريطانية بالجلاء عن هذه الأرض.
ومع كل هذا لم ييأس الصحفيون فقام حافظ محمود، وكيل النقابة، أثناء غياب فكري أباظه بالخارج بتوجيه إنذار إلى القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن هذه الأرض، وكانت المفاجأة أن استجابت القيادة البريطانية على الفور وواجهت النقابة بعد ذلك مشكلة التمويل.
فقام مصطفى القشاشي، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، ببذل جهود كبيرة مع دولة محمود فهمي النقراشي، رئيس الوزراء، بخصوص هذا الموضوع ومهد الطريق لعقد اجتماع لرئيس الوزراء مع مجلس النقابة لأول مرة وتم عرض مطلب النقابة على مجلس الوزراء الذي وافق على اعتماد 40 ألف جنيه تحت حساب تكاليف المبنى، وقام المهندس سيد كريم، بإعداد تصميما نموذجي للنقابة.
وفي أول يونيو 1947 وضع النقيب محمود أبو الفتح، حجر الأساس للنقابة وتم افتتاحها رسميا في 31 مارس 1949، في 25 أكتوبر عام 1981 أصدر الرئيس حسني مبارك قرار بالتنازل دون مقابل عن قطعة الأرض المقام عليها مبنى النقابة على أن يقتصر الانتفاع بها على أعضاء النقابة ويحظر التصرف فيها للغير لمدة 25 عام، وتم عمل رسوم تفصيلية لإقامة مبنى جديد يتكون من 17 طابق بتكلفة 12 مليون جنيه.
وخلال رئاسة النقيب إبراهيم نافع لمجلس النقابة في 1995 وضع ضمن أولوياته تنفيذ هذا المشروع وإقامة مبنى جديد يلبي الاحتياجات المتزايدة للأنشطة الصحفية وحصل بالفعل على دعم مبدئي من الدولة في ذلك الوقت بلغ 10 ملايين جنيه.
كما تم وضع حجر الأساس في 10 يونيو 1997 خلال الاحتفال بيوم الصحفي فى عام 1998 وقع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، عقد بناء المبنى مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وتم إنشائه والانتقال إليه في يوليو 2002، لتصبح نقابة الصحفيين بيت لجميع العاملين بمهنة الصحافة، وتدافع عن كافة حقوقهم.
