عبد المنعم السيد: مبادرة المركزى للتمويل العقاري تعكس انحياز الدولة للمواطن محدود الدخل

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية،إن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري للفئات محدودة ومتوسطة الدخل تؤكد إنحياز الدولة للمواطن محدود الدخل ومحاولة لإحياء الطبقة المتوسطة بالمجتمع من جديد.

اقرأ أيضا ..التخطيط: وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% العام المالي المقبل

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أن المبادرة ستدعم الاقتصاد المصري من عدة زوايا منها تنشيط وإنعاش القطاع العقاري وحركه البيع والشراء فيه بشكل كبير والذي يعاني من ضعف في القوي الشرائية وتراجع في حجم المبيعات .

وتابع :ستساهم المبادره في تدعيم الصناعات والانشطة المتعلقه بالقطاع العقاري ومستلزمات البناء وعلى رأسها و المواد المستخدمة في أعمال البناء والتشطيبات والتجهيزات .

وأشار السيد ،الى مساهمة المبادرة بشكل كبير في زياده معدلات التشغيل و تقليل معدلات البطالة والتي وصلت الان الي 7.5 % حيث أن قطاع العقار من اكثر القطاعات كثيفة استخدام العمالة .

وأوضح السيد، أن المبادره لها آثار إجتماعية إيجابية في حل مشكله الاسكان في مصر والحصول على وحدة سكنية تمكن الشباب في بدأ الحياة الخاصة به وستكون تأكيدًا لشعار (توفير سكن لكل المصريين).

وطالب السيد، الشركات والمطورين العقاريين باستغلال هذه المبادرة بشكل إيجابي وعدم المغالاة في تسعير الوحدات السكنية وتقديم افضل التسهيلات لإنجاح هذه المبادره و زياده القدره الشرائية.

وناشد السيد ، البنوك الا يقتصر التمويل العقاري علي الوحدات المبنية والجاهزه للإستلام فقط ولكن أيضا يجب ان تتضمن المبادرة الوحدات التي تحت الانشاء طالما ان الارض المقام عليها العقار مرخصة ومسجلة وغير مخالفة لتحريك السوق العقاري وتحريك الانشطة والصناعات التابعة له ويمكن وضع ضوابط في ذلك الشأن .

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن هذه المبادره والمبادرات السابقة لها فى قطاعات الصناعة و السياحة والتي تم تنفيذها علي أرض الواقع جاءت نتيجة قدرة الجهاز المصرفي علي توفير هذه المبالغ اذ يمتلك كفاءة مالية ضخمة ولديه ودائع تزيد عن 5.3 تريليون جنيه مصري كما أن الاحتياطي النقدي التي تمتلكه الدولة تجاوز ال ٤٠ مليار دولار مما يعطي قوه للاقتصاد المصري وقدره علي إتخاذ سياسات اقتصادية و نقدية من شأنها تحريك السوق المصري .

ونوه السيد ،إلى أن الدولة تعول على هذه المبادرة، خاصة في الظروف الراهنة حيث يتوافر لها العديد من مقومات النجاح، منها على سبيل المثال:قوة واستقرار النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، وهو ما أثبتته اختبارات وضغوط جائحة كورونا،و استطاع امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، حيث ارتفع حجم الودائع لدى البنوك من 2.7 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2016 إلى 5.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وقفزت ودائع الأفراد من 1.7 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 113% وهو ما يعكس الثقة في البنوك المصرية.

ولفت السيد ، الى أن مصر تتمتع الان بتكامل و تنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية سواء المالية او النقدية فيما بينها، مع مراعاة الاتجاهات العالمية خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في الاجراءات التيسيرية وتخفيض أسعار الفائدة.