فتاوى تشغل الأذهان.. أحكام شرعية فى قضايا مجتمعية..قطيعة الأب بعد طلاق الأم.. الصيام في النصف الثاني من شعبان.. الهجرة للبحث عن الرزق..ترك الزوجة غاضبة في بيت أهلها دون النفقة عليها وأولادها

قطيعة الأبناء للأب أو الأم بعد الطلاق حرام شرعا

نهى النبي عن صيام النصف الثاني من شعبان

النفقة على الأولاد واجبة في جميع الأحوال

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من فتاوى تشغل الأذهان وبال الكثيرين، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 قال الدكتور عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم قطيعة الأب بعد طلاقه لأمي؟”: إن قطيعة الأبناء للأب أو الأم بعد الطلاق حرام شرعا ولا يصح ولا يجوز قطيعة الأب.

حكم عقوق الأب الظالم

وأشار أمين الفتوى إلى أن عقوق الولد لوالده حرام مهما فعل الأب مع ابنه، ومهما تضايق الابن من والده لا تجوز قطيعة الأب.

أوضح أمين الفتوى ردًا على سؤال: ما حكم عقوق الأب الظالم؟ أن العلاقة بين الوالد مع ولده ليست علاقة الشريك مع شريكه أو الزميل مع زميله؛ حتى وإن تضرر الولد أو تضايق من أفعاله، فالأب هو الأب، مشيرًا إلى أن الأب إن كان ظالمًا لا يبيح عقوقه؛ لأن الله أمرنا ببر الوالدين وطاعتهما ما لم يكن المأمور به حرامًا.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى:« وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15)» لقمان.

ووجه السائل بأن يصبر ويحتسب على ما يجده من والده إن كان ظالمًا، وأن يداوم على صلة الرحم وبر الوالد مهما حصل، لأنه لا يجوز شرعا قطيعة الأب.
 

عقوق الوالدين
عقوق الوالدين من الموبقات ومن أكبر الكبائر، ولهذا كان عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنه- يقول: «والله لا نعلم عملًا أحب إلى الله عز وجل من بر الوالدين».

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «االوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ فإن شئتَ فأضع ذلِكَ البابَ أوِ احفظْهُ»، وهذه أمانات ووفاء وحقوق، وليس منة أو فضلًا على الآباء ، وإنما هو ردًا لبعض الجميل والفضل.

جميع الأديان السماوية أجمعت على بر الوالدين، وحرمة عقوقهما، فمن عق والديه فقد انسلخ من دينه وآدميته وإنسانيته وكل الخلق الكريم، فلا وفاء له ولا ذمة له ، فمن ضيع ذمة والديه وانكر جميلهما وجحد فضلهما، فلا يُنتظر منه بعد ذلك خير.

صور بر الوالدين
من صور بر الوالدين : «تقديم أمرهما ، والإنفاق عليهما ، تحري رضاهما، المبالغة في خدمتهما، طاعتهما، الصبر عليهما»، منوهًا بأن رضا الله سبحانه وتعالى يكون في رضا الوالدين، وأنهما السبيل لدخول الجنة.

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «رِضَا الرَّبِّ في رَضَا الوَالِدَيْنِ، وسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِهِمَا»، وبما قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجلٍ عنده أُمُّه: «والله لو ألفتَ لها الكلام، وأطعمتها الطعام، لتدخُلَنَّ الجنة ما اجتنبتَ الكبائر»، وجاء في عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».
 

جزاء بر الوالدين
بر الوالدين وصلة الرحم يزيدان فى العمر والرزق، والدعاء يرد القدر، لحديث النبى محمد عليه الصلاة والسلام: "لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا بر الوالدين"، كما أن بر الأبوين بعد الوفاة باب واسع وكبير، فمن الممكن بر الودين بعد الوفاة بالصدقة أو التقرب إلى الله بشتى أنواع الطاعات والقربات ونهب ثواب هذه الطاعات إلى الوالدين فلا مانع من ذلك شرعا.

وأوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يكفوا عن الصيام إذا حل النصف الثاني من شهر شعبان، ما لم تكن لهم بالصيام عادة، ويفرض عليهم أن يفطروا إلى رمضان. 

وأضاف مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته على فيس بوك أن نهى النبي عن صيام النصف الثاني من شعبان إِلَّا مَنْ كان يصوم الإثنين والخميس، أو كان يصوم أيامًا بعينها، أو أراد قضاء ما عليه من رمضان السابق، أو غير ذلك من النذور والكفارات، فإنه يجوز صومها، أما النافلة فنهانا؛ استعدادًا لرمضان. 

وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان. 

وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه. 

أقوال العلماء فى صيام النصف الثاني من شعبان 

وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال: 

- فمنهم من قال بالجواز مطلقا سواء يوم الشك وما قبله أو صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف. 

- وقال ابن عبد البر، لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك. 

- ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية. 

- يحرم صيام يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء. 

والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك. 

وأخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم. 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ. وذكر ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا». 

ويمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المصرية عن سؤال يقول صاحبه: “ما حكم الهجرة للبحث عن الرزق وتحقيق مستوى أفضل للمعيشة؟” قائلا: : إن الهجرة جائزة إذا أمن الإنسان على نفسه ودينه واتبع الطريق المناسب والمصرح به والمحدد للهجرة.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" أما الهجرة إذا لم يتوفر فيها ذلك، وكانت بطرق غير مشروعة فلا تصح ولا تجوز.

حكم الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر، إن محاولات الهجرة غير الشرعية لا تجوز شرعا، فهى خرق لقوانين البلاد ما دامت هذه القوانين لا تخالف شرع الله وهذا يسرى على كل القوانين ليس فقط الهجرة فكل مخالفة تعد معصية.

وأوضح أن أجر العامل الذى هاجر بطريقة غير شرعية، حلال ما دام العمل مشروعا لأن أجره فى مقابل عمله وتعبه وليس هناك علاقة بين الهجرة والعمل.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الهجرة غير الشرعية للبلاد الأجنبية هى مخالفة لقواعد وقوانين هذه البلاد، منوها بأن الذى يرغب في السفر إلى أى بلد لابد أن يلتزم بقوانينها ولوائحها.

وأضاف عاشور، ردا على سؤال حكم العمل فى البلاد الأجنبية من خلال الهجرة غير الشرعية؟ أن العمل المبنى على الهجرة غير الشرعية فى البلاد الأجنبية لا حرج فيه ومكسبه حلال، لأن الراتب الذى يتقاضاه المهاجر يكون مقابل عمله وليس على الهجرة غير الشرعية، فهناك فارق بينهما وليسا بينهما علاقة تربطهما.

ونوه إلى أنه "يجب علينا أن نأخذ الحيطة فى التعامل مع مثل هذه الأمور وعدم تعريض النفس للمخاطر والتهلكة والهجرة بالطريقة الشرعية لأننا لا نقبل على أنفسنا ذلك وبالتالى لا نقبله على غيرنا".

وأكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أنه حال سافر الإنسان إلى بلد ما، بطريقة غير شرعية، طلبًا للرزق والعمل بها، فإن رزقه حلال، وإن لم يكن وضعه قانوني.

وأوضح «عبد الجليل» في إجابته عن سؤال: «حُكم من سافر إلى بلد أوروبي بطريقة غير شرعية للعمل بها بمتجر للزهور، هل رزقه حلال؟»، أن قدر الإنسان محسوم ومحسوب، وعليه أن يطلبه بالشرع، مشيرًا إلى أن العمل بمتجر الزهور هو عمل حلال وبالتالي فرزقه حلال، حتى بدخول البلاد بطرق غير شرعية.

وقال إنه رغم هذا ينبغي عليه أن يجتهد ليجعل وضعه قانونيا، منوهًا بأن وسيلة دخوله البلاد وإن لم تكن بطرق مشروعة، فإنه طالما عمله حلال فرزقه أيضًا حلال. 

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال مضمونه: “ما حكم ترك الزوجة وهى غاضبة في بيت أهلها دون النفقة عليها وأولادها؟”: إن النفقة على الأولاد  مفروضة، وعدم إرسال النفقة لهم حرام سواء كانت الزوجة ذاهبة لأهلها برضا الزوج أو غاضبة، فالأولاد ليس لهم أي علاقة بالمشاكل ولابد من إرسال مصاريف لهم.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب أما بالنسبة النفقة على الزوجة فلها حالتين، فإذا ثبت نشوز الزوجة فلا نفقة لها، وإذا لم يثبت نشوزها فلها نفقة واجبة
فالأولاد ليس لهم أى علاقة والنفقة واجبة عليهم.

الزوجة الناشز

وقال الدكتور محمود شلبي فى إجابته عن سؤال (من هي الزوجة الناشز؟)، إن كلمة نشوز تعنى الخروج عن الطاعة وهناك أمور يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيها، فالمرأة الناشز هي من تتعالى على زوجها وترفض إطاعته، وغادرت البيت دون إذنه وترفض العودة إليه مرة أخرى، مؤكدًا أن الناشز ليست مسئولة من الزوج في مأكل ولا ملبس ولا مشرب، ولكن يجب على الزوج أن ينفق على الأولاد إذا ذهبوا معها. 

وأوضح، أن مسالة النشوز لا يحكم فيها إلا القاضي، لأن النشوز يترتب عليه أمور لا تستحقها المرأة كإسقاط النفقة وأنها حملت نفسها وزرًا وما شابه ذلك، مُشيرًا الى أنه كذلك على الزوج أن لا يتهم زوجته بالنشوز فإن لم تطيعه فى أمرأً ما أو إختلفت معه فى أمرًا لا يصح أن يتهمها بأنها ناشز فمسألة النشوز هذه كبيرة وتحتاج للجنة تجلس مع الطرفين وتحدد ان هذا نشوز ام غير لأنه يترتب عليه أمورًا أخرى.

وتابع: لذلك قرر الفقهاء أن النشوز لا يحكم به إلا القاضي حتى لو أن هناك مشكلة بين الزوجين فعليهم ان يأتوا لدار الإفتاء لإدارة فض المنازعات أو لخدمة الإرشاد الأسري وتسمعهم وتحاول ان تحل مشكلتهم وإن لم يريدوا ذلك فعلهم أن يرفعوا أمرهم للمحكمة والقاضي يحكم فيها. 
 

علاج نشوز الزوجة

الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة في قوله تعالى "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيلام أو الإيذاء والضرر، ونصوص القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يكون القرآن أمر بهذا النوع من الضرب؛ لأن القرآن حينما أمرنا بمثل هذا الضرب الرمزي أمرنا بهدف إصلاح وإنقاذ الأسرة.هذا النوع من العلاج كَثُر حوله اللغط والتشكيك بالإسلام والقرآن، وَيُطَالب المسلمون بتغيير نصوصهم الإلهية ليسايروا حركات المرأة واتفاقيات الأمم المتحدة، وذكر الأديب "عباس العقاد" في الرد على المعترضين على هذا النوع من العلاج بقوله "من حق المعترضين أن يعترضوا على القرآن الكريم؛ إذا أكدوا لنا أنه لا توجد في جماعة النساء امرأة واحدة يمكن أن يصلحها هذا النوع من التأديب ويصدها عن هدم الأسرة".

شروط ضرب الزوجة

ضرب الزوج لزوجته له نظام وحدود، فمن شروطه ألا يكسر لها عظمًا، وألا يؤذي لها عضوًا، فإذا ضرب وتجاوز مسألة الأذى فهذا حرام، ويعاقب عليه، كما لايجوز له أن يضرب باليد، ولا يضرب على الوجه ولا يخدش شيئًا ولا يترك أثرًا نفسيًا على الزوجة، ومن هنا نرى ان المراد بالضرب هو الضرب الرمزي بالمسواك مثلا أو فرشة الأسنان في هذا الزمن.

أمر الضرب ورد في كلمة واحدة في القرآن الكريم :"واضربوهن" في مقابل منظومة ضخمة من النصوص القرآنية الصريحة التي تحافظ على المرأة وعلى كرامتها وتأمر الرجل أن يحسن معاملته وعشرته مثل قول الله تعالى "وعاشروهن بالمعروف" وقوله "فأمسكوهن بمعروف" و "ولا تضاروهن" وقوله أيضًا "فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرًا"، وكلمة الضرب إذا وضعت إلى جوار هذه المنظومة تبين أن هذه الكلمة ليست مقصودة لذاتها كعلاج إلا في أندر الحالات، وهي الحالات التي يكون فيها الزوج مضطرًا، إما أن يستخدم هذا النوع من العلاج، وإلا تذهب الأسرة بأكملها إلى مستقبل غير مرغوب.

نشوز الزوج

هناك بعض الأمور التى وضحها الإسلام لكن لم يُلتفت لها كثيرًا ومنها نشوز الزوج فالرجل قد يكون ناشزًا وسببًا في خراب الأسرة، فالنشوز مرض يحدث للزوج والزوجة.بعض الأزواج جعلوا الضرب هو العلاج الوحيد للتعامل مع مشكلات زوجته، والأمر عكس ذلك تمامًا، فكل مرة يضربها يُغمس في جهنم، لأن هذا حرام، فضرب الزوجة أو لطمها أو سبها حرام، فالبيت المسلم هو أسبق من البيت المتحضر الذي يمنع الضرب بقانون.

علامات نشوز الزوج

علامات نشوز الزوج كثيرة أهمها: سرعة الغضب لأهون الأسباب، والتحامل على الزوجة وخاصة في بلادنا في أعماق الريف، فضحايا العادات والتقاليد في الكفور والنجوع كثيرة، والإسلام تصدى لهذه العادات منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا.

علاج نشوز الزوج

لابد من علاج نشوز الزوج مثلما تعاملنا مع نشوز الزوجة، والعلاج متساوٍ تماما مع نشوز الزوجة، فأول شيء تعظه الزوجة، وإذا لم يُجدِ هذا فعليها أن تلجأ إلى القضاء، فالقاضي قد يوجب عليه النفقة ويسقط الطاعة، بمعني إن طلبها يحق لها الامتناع، كما الوضع في الهجر في المضجع، وإذا لم يجدِ هذا العلاج للقاضي أن يحكم عليه بالضرب، إذا كان القاضي يرى أن هذا الشخص من الشخصيات التي تُردع بهذا، فكان للقاضي في الماضي هيئة تضرب، والآن حل السجن بديلا.