رئيس الوزراء: نرحب بمقترحات خبراء البنك الدولي لآلية تسجيل العقارات ..ونواب يؤكدون : مصلحة المواطن هي الهدف الأسمى .. والرقم القومي الموحد سجل مرجعي لتاريخ العقار

إسكان النواب: نرحب بمقترحات خبراء البنك الدولي لتسجيل العقارات وقابلية التنفيذ على أرض الواقع الأهم

برلماني : الرقم القومي للعقار بمثابة سجل مرجعي لنشأته ويقضي على عشوائية البيانات 

برلماني : نمتلك كفاءات على قدر عال من الخبرة لوضع آلية لتسجيل العقارات

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات، بحضور وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.

وأشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذي سيتم تطبيقه تجريبيا في بورسعيد، تمهيدا لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وأعرب مدبولي عن ترحيب الحكومة بأي مقترحات من جانب خبراء البنك الدولي، من واقع دراستهم للوضع الحالي للمنظومة، وكذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.

من جانبهم، عرض ممثلو بعثة البنك الدولي مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضي، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة جرى تطبيقها في بعض الدول.

وفي ختام العرض، أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أنّ البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضي والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولي، ودمج مقترحات خبراء البنك في المنظومة التي ستنشئها الحكومة.

وحول هذا الإجتماع أثني نواب البرلمان علي جهود الدولة في الحفاظ علي الثروة العقارية وذلك من خلال حماية أموال المواطنين من الإستيلاء والنصب نتيجة عدم وجود معلومات كافية عن العقارات، موضحين أهم فوائد وضع آلية لتسجيل العقارات، فضلا عن ترحيب القيادة السياسية بالحصول علي مقترحات داعمة من خبراء البنك الدولي.

في البداية قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة المصرية ترحب بأي مقترحات تدعم منظومة تسجيل العقارات من قبل خبراء البنك الدولي، مؤكدا أنه بالطبع تبادل وجهات النظر للخروج بآلية فعالة تنظم التسجيل العقاري ولكن شرط أن تكون هذه المقترحات تتمتع بقابلية التنفيذ علي أرض الواقع.

وأضاف " منصور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أننا نحتاج إلي إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن أعداد العقارات علي مستوي الجمهورية فضلا عن رصد أنواع النشاطات التجارية والخدمية والصناعية التي تقام مؤخرا بالوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه البيانات ستمكن المسؤلين وصانعي القرار من الدراية بالظروف المحيطة ومن ثم يتم التعامل علي أساس هذه المعطيات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أهم فوائد تسجيل العقارات تكمن في، حصر العقارات الكائنة بمختلف المحافظات والقضاء علي حوادث الإحتيال حال البيع أو التأجير وغيرها والتي من شأنها إهدار أموال المواطنين، فضلا عن إعلام الجهات المختصة حال رغبة المواطن في تغيير النشاط السكني لأنشطة أخري وذلك وفق الأطر القانونية.

وتابع النائب، كما أن التسجيل العقاري يمكننا من إعطاء إحصائيات موثقة من خلالها يتم رصد متابعة المتغييرات وكافة المخالفات المحتمل حدوثها من جانب المواطنين.

ومن جانبه أشاد النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بجهود القيادة السياسية في وضع آلية لتسجيل العقارات وذلك من خلال إعطاء رقم قومي لكل عقار يعد بمثابة سجل مرجعي لتاريخ نشأة العقارات .

أكد " مسعود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تعاون خبراء البنك الدولي في وضع مقترحات لآلية تسجيل العقارات، معقبا " ده هيسمح بإضافة أفكار مختلفة وغير تقليدية" مما يحدث تكامل مع وجهات نظر القيادة السياسية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن تسجيل العقارات يهدف إلي القضاء علي العشوائية السابقة بالنسبة لعدم وضوح بيانات العقارات ، فضلا عن وحماية أموال المواطنين من الإحتيال وغيره من الكوارث، معقبا " الرقم القومي هيوضح تاريخ نشأة العقار وقرارات الإزالة وعدد مرات "التنكيس" وغيرها من المعلومات الواجب توافرها لدي أي عقار".

وفي سياق متصل أثني النائب رفعت شكيب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، علي مساعي الدولة المصرية في وضع آلية لتسجيل العقارات في مصر وذلك من أجل مكافحة كافة أنواع المخالفات التي تتعلق بتراخيص البناء والمرتبطة بتسجيل العقارات.

أضاف "شكيب" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم أهداف هذه الألية هي الحفاظ علي الثروة العقارية بإعتبارها إحدي موارد الدخل الدخل للدولة، معقبا " التسجيل ده هيمنح الدولة المعلومات الكافية عن إستخدام المواطنين لهذه الثروة وذلك أمام أعين الحكومة".

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن إمكانية الحصول علي مقترحات من خبراء البنك الدولي في هذا الشأن أمر جيد ولكن الدولة المصرية تمتلك خبرات وكفاءات علي أعلي مستوي تمكنها من وضع حلول جذرية تهدف لوضع إستراتيجية لتسجيل العقارات بشكل يتناسب مع الظروف الإجتماعية والمادية لدي المواطنين.

وأوصي النائب، بضرورة تحقيق الشمولية للخدمات علي مستوي محافظات الجمهورية وذلك بقصد تحقيق المساواة والتكامل بينهما.

.