لجنة الأمم المتحدة للمخدرات تضع 8 مواد مخدرة جديدة تحت الرقابة الدولية

اختتمت الدورة 64 للجنة الدولية للمخدرات الخاصة بالأمم المتحدة أعمالها ، والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، وتناولت التحديات الناتجة عن جائحة "كوفيد 19" فيما يتعلق بالمخدرات على المستوى الدولي، بالإضافة إلى اعتماد عدد من القرارات الهامة حول مكافحة المخدرات والرقابة الدولية على المواد المخدرة.
 

وقالت المدير التنفيذي للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة غادة والي إن المشاركة الواسعة في هذه الدورة، على الرغم من القيود المفروضة بسبب الجائحة، يعكس حجم مشكلة المخدرات حول العالم، والاهتمام الدولي بالتصدي لها.

وأوضحت أنه شارك في أعمال اللجنة ممثلي 128 دولة و72 من منظمات المجتمع المدني، وبلغ إجمالي المشاركين 1400 شخص، مع الإبقاء على ممثل واحد فقط لكل دولة داخل قاعة الاجتماعات ومشاركة باقي أعضاء الوفود عن طريق منصة تفاعلية عبر الإنترنت، كما تم تنظيم أكثر من 100 حدث جانبي وورشة عمل على هامش اللجنة، كلها عبر الإنترنت.

وأجمعت اللجنة على وضع 8 من المواد المخدرة الجديدة تحت الرقابة الدولية، كما اعتمدت اللجنة عدد من القرارات تناولت ما يلي:

• تطوير وتوفير خدمات الوقاية من تعاطي المخدرات ومعالجة الإدمان والأمراض ذات الصلة بالتعاطي.
• العمل على خفض نسب تعاطي المخدرات في كل فئات المجتمع.
• دعم التنمية كأحد ركائز جهود مكافحة المخدرات، خاصة في إطار التحديات ذات الصلة بجائحة "كوفيد 19".
• التصدي للاستخدامات غير الطبية للأدوية التي تتضمن مواد مخدرة، وجمع معلومات مفصلة حول هذه الظاهرة.
 

كانت اللجنة قد اعتمدت بياناً مشتركاً خلال جلستها الافتتاحية، يؤكد على التزام دول العالم بمعالجة التحديات المتعلقة بالمخدرات في ظل الجائحة، والتصدي للأشكال والأنماط الجديدة للتعاطي والاتجار بالمخدرات في إطار الأزمة.

وفي ختام الدورة، أكدت غادة والي على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة المخدرات وتوفير العلاج والرعاية لمن يحتاج، مشيرة إلى أن التحديات الجديدة التي تفرضها الجائحة تتطلب حلول مشتركة ومبتكرة، وأن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة ستستمر في دعم وبناء قدرات الدول للتصدي لكافة التحديات ذات الصلة بالمخدرات.