EN 
قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج، والمتحدث الرسمي في السعودية، إن تشكيل الحكومة للجنة تهدف لصياغة قانون تتنظيم الهجرة، وتحديد مدة الإنتهاء منه خلال شهرين، أمر جيد.
وأضاف "حنفي" لـ"صدى البلد" أن الهدف من القانون انشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج مطالبا أن يشمل القانون أولا تكريم المتوفي من المصريين بالخارج، بدفنه داخل مصر على نفقة الدولة، كما يحدث في العديد من الدول دون قيد أو شرط.
وأوضح أنه يجب توفير الرعاية والحماية القانونية للمصريين بالخارج بتوفير محامي من دولة الإغتراب، لكي يترافع عن المصري في بعض القضايا التي يتهم فيها المصريين أمام قضاء دول الاغتراب خاصة دول الخليج، لأن أغلبها يمنع أن يترافع فيها أمام القضاء الا محامي من نفس الدولة.
واستكمل أنه يجب أن يتم زيادة الحد الإعفائي الجمركي للمصري بالخارج في حال العودة نهائيا، إلى جانب حصول المصري المغترب بالخارج ولمرة واحدة فقط على سيارة تقسط جماركها بالإتاف ق مع البنوك بفائدة بسيطة وهو لا يؤثر على تجارة السيارات بالوطن وفي نفس الوقت تحصل الدولة على قيمة الجمارك كاملة وهي مساعدة للمصري العائد ويتم حظر بيعها لمدة محددة.
وكانت أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بشأن تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا، وذلك بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به وزارة الهجرة، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح بابا يختص بشؤون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها في الوزارات المعنية، ثم تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق صالح المواطنين في الخارج وتلبي مطلبا رئيسيا لهم.
